الأردن يعتمد بصمة العين وهوية ممغنطة للاجئين السوريين

الأردن يعتمد بصمة العين وهوية ممغنطة للاجئين السوريين

المصدر: إرم - من أحمد عبد الله

تنوي الأجهزة الأمنية الأردنية اعتماد بصمة العين، وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يوجد على الأراضي الأردنية، اعتبارا من 15 كانون الثاني/ يناير الحالي، وذلك للتعريف بهم ومتابعتهم والتسهيل عليهم في حياتهم اليومية ، وفقا لما ذكره مسؤول أمني.

يضيف المصدر أنه تم توزيع أجهزة على أكثر من 138 مركزا أمنيا لهذه الغاية، وتمت مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم أم الصحة أم أي خدمة أخرى ما لم يكن حاملا لهذه البطاقة، وذلك لغايات اجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية، ومعرفة أماكن اقامتهم، ومدى تشكيلهم خطرا على الأردن وضبطهم بحيث إن كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون تتم اعادته لبلاده.

من جانب آخر بدأت الأجهزة الأمنية المختصة بتنفيذ حملة أمنية على السوريين المخالفين للإقامة واللجوء في كافة المناطق الأردنية خصوصا في العاصمة عمان، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتوقيف السوريين، وفي حال تبين وجود مخالفة للإقامة في المملكة أو مخالفة لقوانين اللجوء تتم إعادتهم إلى المخيمات.

ويتضمن التفتيش أيضا فيما إذا كان السوري يحمل كفالة أردني غير نافذة، وإذا لا يحمل تتم إعادته إلى المخيم المخصص له، ويشمل التفتيش المخالفين لشروط اللجوء الإنساني أو ممن يحملون وثائق مزورة.

وتستثني الحملة السوريين المقيمين بشكل قانوني وفق قوانين وأنظمة وتعليمات الإقامة سارية المفعول من المقيمين سابقا قبل الأزمة السورية، أو من فئة المستثمرين.

وتتشابه الحملة مع الحملة التي تشنها الأجهزة المعنية على الوافدين المصريين المخالفين الذين لا يحملون تصاريح عمل نافذة.

وكانت الجهات المختصة أصدرت سابقا شروطا لتكفيل اللاجئين السوريين، وذلك للحد من تكفيل اللاجئين بعد زيادة أعدادهم المخالفة في عدد من مناطق الأردن، وذلك للتخفيف من تداعيات هذه الأعداد وآثارها السلبية على البنى التحتية والأمنية والخدمية في مختلف المجالات.

وتتضمن شروط التكفيل أن يكون الكفيل أردني الجنسية، وأن يكون عمر الكفيل 35 عاما، وأن يكون متزوجا، والتوقيع على تعهد بدفع كفالة مقدارها 5 آلاف دينار واحضار اللاجئين في أي وقت يطلب منه ذلك، اضافة إلى أنه لا يجوز للعائلة الاردنية الواحدة أن تقوم بتكفيل أي لاجئين سوريين إلا مرتين فقط، إضافة إلى أن لا يكون الكفيل الأردني عليه أي قيود أمنية، وأن تكون هناك صلة قرابة أو نسب بين الكفيل الأردني والسوريين المكفلين، كذلك تشترط تعليمات التكفيل الجديدة في حال لم الشمل أن يكون هناك أحد أقارب السوريين من الدرجة الاولى، وقد دخل بطريقة نظامية عبر مركز حدود جابر.

ووفق الاحصاءات الرسمية تم تكفيل ما يزيد على 91 ألف لاجئ، توزعوا على 88044 لاجئا من مخيم الزعتري و964 من مخيم مريجب الفهود و36 لاجئا من مخيم الحديقة و33 من سايبر ستي و1497 من مخيم العسكريين ”المنشقين عن النظام وعلى سبيل الاجازة وليس التكفيل.

ويبلغ عدد السوريين الموجودين على الأراضي الأردنية نحو مليون ونصف مليون سوري بينهم 750 ألفا كانوا موجودين في الأردن قبل الأزمة الحالية، و750 ألفا بعدها، مسجل منهم نحو 650 ألفا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ووفق الإحصاءات الرسمية فإن 7 % إلى 10 % فقط من اللاجئين السوريين يقيمون في المخيمات الخمسة للاجئين، التي أقيمت منذ اندلاع الأزمة السورية فيما تتوزع النسبة الباقية على محافظات ومدن وقرى المملكة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com