نمو القطاع الخاص الإماراتي في مايو بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2014

أظهر مسح الاثنين، ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في مايو/أيار بأسرع وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، على الرغم من أن خلق وظائف جديدة شهد ركودًا إلى حد كبير.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويقدم نظرة على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.4 في مايو/ أيار من 57.6 قبل شهر.

وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونه إلى الانكماش.

وزاد مؤشر فرعي للإنتاج إلى 69.4 في مايو/أيار من 65.3 في أبريل/نيسان، بينما ارتفع مؤشر فرعي للطلبيات الجديدة إلى 69.5 في مايو/أيار من 64.6 في الشهر السابق.

وقال معدو المسح إن "قوة الطلب من السوق ونشاط التسويق والبدء في مشروعات جديدة كلها عوامل ساهمت في الزيادة الأخيرة. وتتوقع الشركات بشكل كبير أن يستمر النمو خلال العام المقبل".

وزاد الطلب الخارجي بأسرع وتيرة في تاريخ المؤشر البالغ نحو 10 سنوات، إذ إن أعمالًا جديدة من السعودية وسلطنة عمان -على وجه الخصوص- دفعت معدل طلبيات التصدير الجديدة وفقًا للمشاركين في المسح.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إنه "في حين يشير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى نمو أسرع للناتج المحلي الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، فإن البيئة لا تزال تشكل تحديًا للشركات".

وأضافت أن "الارتفاع القوي في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة الشهر الماضي ناتج عن استمرار تخفيض الأسعار من جانب الشركات، وكذلك زيادة نمو طلبات التصدير"، مضيفة أن "خلق الوظائف والأجور ما زالا يسجلان ركودًا".

وتابعت حق أنه "عندما كان مؤشر مديري المشتريات الرئيس في مستوى مماثل في أكتوبر 2014 ويناير 2015، أظهرت الدراسة نموًّا قويًّا في وظائف القطاع الخاص، لكن الوضع ليس كذلك هذه المرة".

وانخفض مؤشر فرعي للتوظيف إلى 50.1، لكن مع استمرار إظهار الشركات غير النفطية ترددًا في توظيف المزيد من العاملين.

وأظهرت بيانات أولية في مارس/آذار نمو اقتصاد الإمارات نحو 1.7% في 2018 بوتيرة أبطأ من التقديرات على الرغم من تلقيه دفعة من ارتفاع أسعار النفط.

وقال البنك المركزي في تقرير فصلي إن "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.5% في 2019 بدعم من قوة النشاط غير النفطي".