عيد الفطر في غزة.. اقتصاد راكد وخسائر تلاحق التجار
تشهد الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة، حالة من الركود الاقتصادي وضعف الحركة الشرائية وغياب السيولة النقدية، على الرغم من اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يعتبر من أفضل المواسم للشراء.
ويهدد الركود الاقتصادي للموسم الحالي تجار القطاع، بعد تعرضهم لخسائر مالية فادحة، خاصة مع عدم قدرة الفلسطينيين على شراء مستلزمات العيد.
ويقول التاجر حازم أحمد لـ "إرم نيوز"، إنه على الرغم من محاولات التجار إنعاش الأسواق عبر استيراد البضائع والمنتجات الجديدة؛ إلا أن إقبال المواطنين لا يزال ضعيفًا ويكاد يكون معدومًا.
وأوضح أن ذلك سيعرض التجار في غزة لخسائر مالية فادحة تقدر بملايين الدولارات، خاصة في ظل انعدام القدرة الشرائية، لافتًا إلى أن الركود الاقتصادي بالأسواق هو الأسوأ منذ سنوات الحصار الـ 14 المفروضة على قطاع غزة.
وأضاف حازم أحمد: "هذا الموسم يخلو من الطقوس المعتادة في الأعياد، فالإقبال على شراء الملابس وحلوى العيد ضعيف جدًا، علاوة على أن الغالبية العظمى من المشترين تكتفي بكميات محدودة، ويقتصر الشراء على السلع الأساسية فقط".
من جانبه، قال التاجر خالد سكيك، إن التجار في قطاع غزة باتوا يسلكون عددًا من الطرق لزيادة إقبال المواطنين على الشراء، وذلك عبر التخفيضات وحملة التنزيلات على البضائع؛ بهدف تحفيز المواطنين على الشراء.
وأوضح سكيك لـ "إرم نيوز"، أن العروض التي أعلنت عنها المحال التجارية لم تكن ذات جدوى؛ نظرًا لعدم قدرة المواطنين على الشراء، وعدم توفر السيولة النقدية لديهم، مشددًا على ضرورة تحسين دخل الفرد بما يضمن تحسين القدرة الشرائية له.
وأشار سكيك إلى أن انعدام قدرة الأفراد على الشراء، وارتياد المحال التجارية، أدى إلى تهالك العجلة الاقتصادية، كما تسبب في خسائر مالية كبيرة للتجار وبالتالي عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
وقال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، ماهر الطباع، إن التجار سيتعرضون لخسائر مالية فادحة نظرًا لتدني الحركة الشرائية، وضعف إقبال المواطنين على السلع المعروضة.
وأوضح الطباع في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن قطاع غزة يستقبل عيد الفطر في ظل أصعب الظروف الاقتصادية منذ عدة أعوام، مشيرًا إلى أن ضعف السيولة النقدية من أكثر العوامل تأثيرًا على عجلة الاقتصاد بغزة.
وأضاف: أن " حجم الخسائر للتجار ستكون بعد نهاية الموسم الحالي بملايين الدولارات، وسوف تزداد القضايا الحقوقية في المحاكم بحقهم؛ بسبب أزمة الشيكات المرتجعة، وقضايا الذمم المالية التي تلاحقهم"، لافتًا إلى أن 2019 هو الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني.
وأرجع الطباع ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها، أزمة رواتب الموظفين الحكوميين، وتقليص الدعم الخارجي للفلسطينيين، وارتفاع نسبة البطالة وتدني فرص العمل، مؤكدًا أن هناك حاجة مُلحة لتحسين ظروف الاقتصاد الفلسطيني.
وتابع: "المطلوب تدخل دولي واستثمار خارجي لخلق فرص عمل، الأمر الذي سيحسن الحركة الشرائية في الأسواق"، مبينًا أن عملية الاستيراد من الخارج وصلت للنصف بسبب ضعف الإقبال.
يذكر أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية، فيما يعاني 80% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي، و33% منهم يواجهون خطر الفقر المُدقع.
ويشهد قطاع غزة ارتفاعًا في نسبة الفقر والبطالة، حيث يعيش 80% من سكانه على المساعدات الدولية، فيما تبلغ نسبة البطالة 53% بين صفوف الشباب.
