تحايل الموظفين الكويتيين على الدوام يؤرق الحكومة

وأوضحت الدراسة التي أعدها مجلس الخدمة المدنية، المسؤول عن الوظائف الحكومية في البلاد، أن استغلال العطلات الرسمية من أكثر طرق التحايل على الدوام، التي يستخدمها الموظفون.

وطلب المجلس من الحكومة تقنين الإجازات والعطلات الرسمية، التي يمنحها سنوياً للموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية، وضرورة وضع آلية لضبط تلك الإجازات، إضافة إلى فرض عقوبات على الموظفين غير الملتزمين بمواعيدها، اعتباراً من بداية العام المقبل.

وتتضمن الدراسة اقتراحاً بمنع منح إجازة للموظف في يومي الأحد والأربعاء، إذا صادف يومي الاثنين والخميس عطلة رسمية، حيث يأخذ كثير من الموظفين إجازاتهم في هذه الأيام مايتسبب بتعطل العمل.

كما تتضمن الدراسة اقتراحاً بضبط الإجازات المرضية، التي يلجأ إليها عدد من الموظفين في الأيام التي تقع بين العطل الرسمية، متهمةً المراكز والمستشفيات الخاصة بتسهيل حصول الموظفين المتمارضين عليها.

ودعت الدراسة الحكومة إلى عدم منح الموظفين أيام إجازة بديلة، في حال صادف موعد الإجازة الرسمية يومي الجمعة أو السبت.

كما أوصت باتخاذ إجراءات حازمة ضد الموظفين المتمارضين والمستهترين بالعمل، بحرمانهم من مكافأة الأعمال الممتازة السنوية، وعدم منحهم تقدير امتياز في التقرير السنوي.

ووفقاً لإحصائية رسمية، يبلغ إجمالي العاملين في القطاع الحكومي الكويتي331 ألف موظف، منهم 91 ألف وافد أجنبي، والباقي من الكويتيين.

ولا تشمل الإحصائية عدد العاملين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، الذي تجدد عقودهم سنوياً عن طريق مجلس الخدمة المدنية، ويبلغ نحو 30 ألف عامل تقريباً في كل قطاعات الدولة.