أفغانستان تعلن عن 43 مناقصة لمشروعات تطويرية

تواصل أفغانستان مساعيها الرامية للخروج من آثار دمار الحرب التي حاصرتها على مدار عقود، حيث كشفت يوم الاثنين عن 43 مناقصة لمشروعات موارد طبيعية في مسعى لجذب الاستثمارات.

تُقدر قيمة الأصول المعدنية في أفغانستان بما يصل إلى تريليون دولار، ويُنظر إليها كركن من أركان الاقتصاد، لكن غياب الأمن وتفشي الفساد وضعف البنية التحتية تحول دون استغلالها.

وأطلقت نرجس نيهان، القائمة بأعمال وزير المناجم والبترول، العطاءات التي تشمل مشروعات نفط وغاز في دبي، مبينة أن "لدى أفغانستان مجموعة من الحوافز الجيدة للمستثمرين".

وتطرح أفغانستان 14 عطاء لمشروعات ضخمة على الشركات العالمية من خلال عمليات تنافسية، وتمنح المشروعات الصغيرة للشركات المحلية، فيما أكدات نيهان أن المشروعات لقيت اهتمامًا من شركات أمريكية وأوروبية.

وقالت نيهان "هناك طريقتان للنظر إلى الأمر.. الوضع قد يسوء أكثر"، وسط ضبابية بشأن ما قد يتفق عليه الطرفان وما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب قريبًا"، مضيفة "هناك منظور آخر يمكن النظر من خلاله، وهو أن يتحقق السلام فعليًا".

وأشارت إلى أن "الحكومة ستستثمر في جزء من البنية التحتية المرتبطة بالعطاءات، لكنها تتوقع أن تفضل شركات عديدة تولي هذه المشروعات بنفسها". وقالت إن "قوات محلية ستتولى تأمين المشروعات".

وأكدت نيهان أن "قوات الحماية العامة الأفغانية ستعكف على تقييم المناطق، وبناء على احتياجات كل منطقة، ستقدم ميزانية ومقترحًا للشركة".

ويأتي الإعلان عن العطاءات وسط محادثات سلام بين طالبان والولايات المتحدة التي تريد الخروج من البلد الذي غزته للإطاحة بطالبان قبل نحو عقدين.

وتأمل الحكومة أن تحصل رسوم امتياز بين 2.5 و7.5 بالمئة وأن يشجع إعفاء المعدات المستخدمة في المشروعات من رسوم الاستيراد على الاستثمار.

وتغطي العطاءات 16 إقليمًا من أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين، وتُقدر الحكومة أنها ستنفق 100 مليون دولار على مدى العام المقبل على التقديرات الأولية وأعمال التنقيب والتقييم.

ويمكن ترسية العطاءات في غضون ستة أشهر ليبدأ العمل في غضون ستة أشهر أخرى.