صندوق النقد الدولي يدعو سلطنة عُمان لضبط أوضاع ماليتها العامة

دعا صندوق النقد الدولي، سلطنة عمان، لوضع خطة طموحة لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط، تستند إلى إصلاحات لمعالجة الجمود في الإنفاق الجاري.

وقال الصندوق في بيان عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة، إن هدف الخطة الأساسي يهدف إلى معالجة فاتورة الأجور والدعم، وترشيد الاستثمارات العامة، وتعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

وأضاف البيان أن  سلطنة عمان "مطالبة الآن بالتعجيل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي المتنامي".

وتشير البيانات الأولية لموازنة البلاد، إلى حدوث تحسن في رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي "ومن المقدر أن يكون عجز المالية العامة قد انخفض إلى 9% مقارنة مع 13.9% في 2017" بحسب الصندوق.

لكن البيان قال: "ومع ذلك، وقعت بعض التجاوزات في الإنفاق وقصور في أداء الإيرادات الضريبية مقارنة بتقديرات الموازنة؛ فيما تراجع الرصيد الأولي الأساسي (غير النفطي) نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق".

وانكمش نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي بنسبة 0.5% في 2017، بينما يتوقع الصندوق نموه إلى 1.5% في 2018.

وذكر أن "خفض عجز المالية العامة في 2019 إلى 8% على الرغم من أسعار النفط المنخفضة قد يتم من خلال تخفيض الإنفاق، وتطبيق نظام جديد للضرائب الانتقائية على بعض المنتجات المختارة".