موانئ دبي العالمية تطلب من محكمة هندية وقف تحقيق بشأن ميناء مومباي

طلبت موانئ دبي العالمية ومقرها دبي، من محكمة هندية وقف تحقيق في مزاعم بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في أكبر ميناء بالبلاد في مومباي، قائلة إن الجهة التنظيمية المختصة تسعى للحصول على معلومات زائدة عن الحد.

وكانت لجنة المنافسة الهندية قالت، العام الماضي، إنها ترتاب في أن ممارسات معينة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار من جانب موانئ دبي العالمية، وإيه.بي مولر-ميرسك الدنماركية، في مرافئ تديرها الشركتان في هيئة ميناء جواهر لال نهرو المملوكة للدولة.

وجاء قرار لجنة المنافسة في الهند بإجراء التحقيق في أعقاب شكوى من بي.إس.ايه انترناشيونال السنغافورية، التي ادعت بأن ميرسك وموانئ دبي العالمية اختلقتا حواجز دخول لعرقلة نمو مرفأ بي.إس.ايه، من خلال التواطؤ فيما يتعلق برسوم معينة تتقاضاها الشركتان في هيئة ميناء جواهر لال نهرو.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، رفضت المحكمة العليا في مومباي طلبًا من موانئ دبي العالمية بإلغاء التحقيق. وفي الأسبوع الماضي، خاطبت موانئ دبي العالمية مجددًا المحكمة لوقف التحقيق، بحسب إشعار للمحكمة بتاريخ 28 فبراير/ شباط.

وجاء في الإشعار أن وحدة التحقيق أصدرت، في 21 فبراير شباط، "إخطارًا بطلب تسليم" لموانئ دبي العالمية لتقديم معلومات ووثائق لإجراء تحقيقها بشأن مكافحة الاحتكار.

وقالت موانئ دبي العالمية: إن طلب التسليم "يتجاوز بكثير جدًا نطاق التحقيق"، بحسب إشعار المحكمة في 28 فبراير/شباط. ولم تخض الشركة في تفاصيل.

وأكد مصدر في لجنة المنافسة أن المحكمة العليا لم تُوقف التحقيق.

وقالت وحدة موانئ دبي العالمية، نافا شيفا انترناشونال لمرافئ الحاويات، في وقت سابق: إن قرار لجنة المنافسة الهندية بإجراء تحقيق كان "اعتباطيًا"، وربما "يؤدي إلى تمييز كبير وضرر اقتصادي هائل" للنشاط.

وتناول ميناء جواهر لال نهرو 66 مليون طن من البضائع في السنة المالية الأخيرة حتى مارس/آذار، ولذا فإنه مهم للتجارة الخارجية للهند. ويقوم الميناء بمناولة ما يزيد على نصف سفن الحاويات من وإلى الهند سنويًا.

وتدير وحدات من ميرسك وموانئ دبي العالمية وبي.إس.ايه أربعة من المرافئ الخمسة الموجودة في الميناء، بينما تملك الحكومة المرفأ الخامس.