محكمة مصرية تحدد موعدًا لإسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

حددت محكمة مصرية جلسة 16 مارس/ آذار للنظر في دعوى إسقاط عضوية النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، من البرلمان المصري، بسبب تداول فيديوهات إباحية له مع بعض الفنانات، فيما عُرف إعلاميًا بـ "فيديوهات خالد يوسف".

وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أصدر بيانين بحظر النشر في القضيتين رقم 6527 لسنة 2019 جنح مدينة نصر، والقضية رقم 8242 لسنة 2019 جنح أكتوبر والخاصتين بالتحقيقات التى تجريها النيابة في الفيديوهات الجنسية، عقب القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، واعترافهن بالزواج عرفيًا من مخرج شهير هو خالد يوسف.

وقال البيان الموجه إلى رئيس اللجنة الوطنية للإعلام، إنه بمناسبة التحقيقات؛ نأمر بحظر النشر في القضيتين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.