السعودية تقرُّ مبادرة الفاتورة المجمعة لتخفيف عبء رسوم تشغيل الوافدين عن الشركات الخاصة
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعي في السعودية، أحمد الراجحي، يوم الجمعة، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على مبادرة الفاتورة المجمعة التي تتضمن إعفاء شركات القطاع الخاص من جزء من الرسوم المفروضة على تشغيلها للوافدين الأجانب وفق شروط.
وأوضح الوزير في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر":"أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ووليّ العهد- يحفظهما الله -، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمَّعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعمًا للمنشآت وتذليلًا لما قد يعترضها من معوّقات، ويسهّل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات".
ولا تزال بنود المبادرة غير واضحة بشكل كافٍ للشركات وقطاع الأعمال، وسط ترقب لصدور تفاصيلها، وحجم المبالغ التي يمكن أن توفرها شركات القطاع الخاص التي عانت من فرض تلك الرسوم.
وكانت الوزارة قد بدأت بفرض الفاتورة المجمعة لتحصيل رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص في يناير/كانون الثاني من العام الماضي 2018، وتتراوح تلك الرسوم بين 300 إلى 400 ريال شهريًا، بحسب عدد الوافدين في المنشأة.
ومدَّدت الوزارة سابقًا مهلة سداد المقابل المالي للعمال الوافدين أو ما يُعرف بـ "الفاتورة المجمعة" مدة ستة أشهر اعتبارًا من أغسطس/آب 2018 ، مع إمكانية السداد على ثلاث دفعات تلبية لمطالب واسعة من شركات القطاع الخاص.
ويتم تحصيل 300 ريال شهريًا عن إجمالي عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهريًا عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين، وتم تحديد الأول من يناير/كانون الثاني 2018، موعدًا للبدء بتحصيل رسوم العمالة الوافدة.
وفي العام الحالي، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا.
وفي العام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.
وتهدف المملكة من فرض رسوم على الشركات التي تشغل الوافدين الأجانب، إلى حضها على توظيف السعوديين، وخفض نسب البطالة المرتفعة بينهم في بلد يعمل فيه نحو عشرة ملايين وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، غالبيتهم في القطاع الخاص.
