الكويت تعلن الحرب على تجار الأغذية الفاسدة

وبدأت الحكومة الكويتية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتطبيق قانون الترحيل الفوري للوافدين الأجانب المتورطين بقضايا الأغذية الفاسدة، بعد ارتفاع عدد الشكاوى من الكويتيين والوافدين المقيمين في البلاد.

وأتلفت بلدية الكويت 3.5 طن من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية خلال حملة بمنطقة الري، داهمت خلالها مخزن كان يحتوي على كميات كبيرة من حليب الأطفال ومواد غذائية أخرى.

وقال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة، سعود العنزي، إن فريق البلدية، داهم الكثير من المحلات ومخازن الأسواق المركزية ونفذ القانون بلا هوادة، وأضاف في تصريحات صحافية، "تم مصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تفتقد إلى الاشتراطات الصحية وإعداد محاضر بكمياتها ومن ثم إرسالها إلى مواقع الردم وإتلافها".

وكانت بلدية العاصمة قد صادرت في وقت سابق كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة تجاوزت الـ18 طن، بالتزامن مع حملات مماثلة في محافظات البلاد الست.

وأعلنت الحكومة الكويتية في منتصف يوليو/تموز الماضي عن إنشاء أول لجنة لحماية المستهلك في البلاد، بهدف تطوير أساليب حماية المستهلك.

وتأمل الكويت أن تساهم اللجنة الجديدة، التي تعمل مثيلاتها في أغلب دول المنطقة منذ عقود، في ضبط الأسواق التي تعاني الكثير من فوضى الأسعار والسلع المغشوشة، لاسيما المواد الغذائية التي باتت تقلق السلطات والسكان في البلاد.