450 مليون دولار لتتجنب "آبل" دعاوى قضائية

ويهدف الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه الجمعة إلى تجنب دعوى مدنية رفعتها 33 ولاية أميركية على آبل، مطالبة المجموعة العملاقة للمعلوماتية بدفع نحو 400 مليون دولار لمستهلكين وكذلك نفقات القضاء.

ووصف القاضي الاتفاق "بالعادل والمعقول والمناسب"، كما ورد في نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

لكن تطبيق الاتفاق مرتبط بنتيجة دعوى استئناف تقدمت بها آبل ضد حكم محكمة فدرالية صدر في يوليو 2013 ويفيد ان الشركة تخالف قوانين منع الاحتكار عبر تنظيم تفاهم غير مشروع مع خمسة ناشرين لزيادة اسعار الكتب الالكترونية.

فآبل لن تدفع أي تعويضات في حال قرر القضاء أن حكم المحكمة غير صالح. وفي حال جرت محاكمة جديدة ستدفع آبل مبلغا اقل مما ورد في الاتفاق الودي الذي اقره القاضي الجمعة. ورفضت آبل الادلاء باي تعليق على هذه القضية.

وكان المدعي العام لنيويورك ايريك شنيدرمان صرح في يونيو الماضي عند التوصل إلى الاتفاق أن "هذا الاتفاق يثبت انه على اهم الشركات واقواها في العالم تطبيق القواعد مثل الجميع".

وتتناول هذه القضية اتفاقا ابرمته آبل مع ناشرين عند إطلاقها أجهزتها اللوحية آيباد التي تهدف في بعض وظائفها الى منافسة القارئ الالكتروني كيندل الخاص بامازون.

وتتهم الولايات التي رفعت الدعوى باسم المستهلكين آبل بالتآمر مع اهم خمس دور للنشر في 2009 و2010 لتحديد اسعار الكتب الالكترونية من اجل كسر هيمنة امازون على هذه السوق. وقد رفعت مع صدور حكم المحكمة الفدرالية في يوليو.

وقبل دخول آبل سوق الكتب الالكترونية، كان الناشرون - الذين ابرموا الاتفاق الودي في هذه القضية - يشعرون بالاستياء من السعر الذي حددته مجموعة أمازون لمعظم الكتب وهو 9,99 دولار.

ووقعت آبل والناشرون عقودا تسمح لهؤلاء ببيع معظم الكتب الأكثر رواجا بأسعار تتراوح بين 12,99 و14,99 دولارا. لكن خصصت لآبل فقرة تسمح لها بالتزام بالسعر المحدد لدى أمازون أو منافسين آخرين.