انهيار سوق العقارات في تركيا.. هل تنتشله دعوات أردوغان لنفض جيوب المواطنين؟

على وقع تردي الليرة التركية غير المسبوق وارتفاع الدولار الجنوني، يعيش سوق العقارات في تركيا، حالة من الهلع بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها وزادت وطأتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان في مقدمتها وما زال قلة المبيعات وبالتالي عجزه عن سداد مديونياته المستحقة عليه لدى الجهاز المصرفي التي هي قروض سبق وحصل عليها.

 يذكر أن 70% من الشركات  العاملة في هذا القطاع ومجموعها 350 ألف شركة، دشّنت في حقبة حزب العدالة والتنمية الحاكم المفتون لحد الوله بالإنشاءات العقارية.

ومع تهرب الحكومة من مسئولياتها واتباعها سياسة أدخلت هذا النشاط الحيوي نفقًا لايبدو أن له نهاية آنية، لم تجد من وسيلة سوى أن تحمل الجهات الخارجية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في بلادها.

إفلاس أكبر شركات العقار

في حين أن أزمة ذلك القطاع سابقة على ذلك، وتعود إلى النصف الأول من العام الحالي والدليل على ذلك أنه في مارس الماضي أشهرت واحدة من أشهر شركات التشييد والبناء  إن لم تكن أهمها جميعها، ألا وهي شركة "إينانلر" إفلاسها، تاركة خلفها المئات من الضحايا المتعاملين معها.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام معارضة آنذاك لم يأتِ الإفلاس نتيجة للفساد في مجال الإنشاءات فحسب، بل لأن الشركة اتبعت طرقًا غير قانونية، تحت سمع وبصر ودعم الحكومة.

وعزز ذلك ما ذكرته رابطة البنوك في تركيا حينما قالت إن هناك ما مجموعه 11 مليار دولار في صورة ديون معدومة، خلال تلك الفترة، ومعظم هذه الديون كان بسبب القروض العقارية، ونتيجة لذلك سيطرت البنوك على نحو 14 ألف عقار ونصف هذه الأموال تقريبًا تخص فحسب ثلاثة بنوك عامة رئيسة.

شمّاعة العدو المجهول

وفي سياق فوبيا الأعداء المجهولين "المترصدين والمتربصين" للنهضة العقارية التي أحدثها أردوغان أطلق وزير البيئة والتخطيط العمراني، مراد قوروم، مبادرة أسماها  "عملية تعبئة وطنية لصالح الأمة " تتلخص في التشجيع على بيع المنازل لا من أجل وقف تردي العملة المحلية بل لإنقاذ شركات الإنشاءات ذات الصلة بالحكومة وهذا هو بيت القصيد.

وتلتزم المبادرة " بضمان العقارات التي سيتم شراؤها مقابل قيمتها الحالية بالذهب أو بالعملات الأجنبية، وتعويض الملاك عن فارق السعر في حال انخفاض قيمة الليرة، وهذا من شأنه طبقًا لوجهة نظر الدولة إغراء المواطنين للتخلي عن حفظ مدخراتهم في صورة ذهب أو عملات أجنبية.

المثير في الأمر وطبقًا لتحليل الكاتب البارز ذو الفقار دوغان أن أرقام مؤشر الثقة الصادرة عن معهد الإحصاء الذي هو أصلًا مركز حكومي، ترسم صورة مختلفة ومتناقضة؛ إذ تظهر أن الثقة بين رجال الأعمال وملاك العقارات في الدولة، قد انخفضت إلى مستويات متدنية قياسية، والقول إن الوضع المالي للبلاد لا يزال تحت السيطرة لم يعد يقنع أحدًا.

المواطن الضحية والمُضحّي

وما يدعو للدهشة هو أنه لا يوجد أي علامة أو دليل على أي تضحية من قبل تلك الشركات القريبة من أهل الحكم التي حصلت على عقود بمليارات الدولارات، وعوضًا عن ذلك يوجه الطلب إلى المواطنين الأتراك من أجل تقديم التضحية، عن طريق تحويل مدخراتهم إلى الليرة وضخ المال اللازم من أجل إنقاذ صناعة الإنشاءات.

لكن هيهات فــ" أسعار الفائدة مقابل الليرة تتبدل خمس مرات في اليوم الواحد"، ومن ثم ووفقًا لدوغان أيضًا فهناك "شكوك  في مدى استعداد المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى عقارات، لا ينتظر لها أن تبدأ في تحقيق عائد قبل عشرين عامًا على الأقل".

وبالتالي فسوف تفشل الدعوة لتلحق بدعوات سابقة كتلك التي دعا إليها حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو الماضي، وطالب من خلالها البنوك العـامة بتخفيض أســعار الفائدة على الرهون العقارية الجديدة إلى نسبة أقل مـــن 12% سنويًا، ورغم أنه ترتب عليها خسائر للبنوك إلا أنها لم تفلح في تنشيط سوق العقارات.