وزير الاستثمار المصري: سنعدل قوانين الاستثمار قريباً
كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن التعديلات المقرر إجراؤها على القوانين الاستثمارية والاقتصادية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، سيعلن عنها قبل نهاية العام الجاري 2014، لافتًا إلى أن الحكومة لن تنتظر مؤتمر الاقتصاد المقرر عقده خلال فبراير المقبل، وستسبقه حزمة تعديلات وإصلاحات اقتصادية هامة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى السوق المحلية.
وأضاف الوزير المصري في حوار مع شبكة "إرم" الإخبارية، أن وزارة الاستثمار عاكفة على مُراجعة كافة القرارات والقوانين المتصلة بالمستثمرين، نظرًا لكثرة الشكاوى المتدفقة على الحكومة .
وأشار الوزير إلى أن مُجمل القرارات والتشريعات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، وصل إلى 64 ألف قانون جديد، قائلاً: "أكون كاذبًا لو لم أعترف أن بين تلك القوانين تضاربًا واسعًا"، منوهًا بأن القضية ليست بكثرة التشريعات القانونية بقدر تماسها مع المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها.
ورفض سالمان تسمية التعديلات الاستثمارية بـ"قانون استثمار مُوحد"، قائلاً: "لا يُعقل أن أصدر قانونًا موحدًا للاستثمار الذي يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالعديد من الجهات والوزارات"، لافتًا إلى أن الحكومة ستُجري تعديلات على قوانين الاستثمار الحالية بما يعمل على حل مشكلات الاستثمار.
وقال الوزير إن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الوحيدة التي ستضطلع بمهمة إعطاء التراخيص بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وهو النظام الذي طالب كثير من المستثمرين بتطبيقه خلال الفترة الماضية،و أُطلق عليه اسم "الشباك الواحد".
كما كشف الوزير أن التعديلات الجديدة ستتضمن تشكيل لجنة واحدة لفض منازعات المستثمرين، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة ستبحث عن مخرج لأزمة المستثمرين بشأن المنازعات، حيث لا يستطيع المستثمر الأجنبي في ظل القوانين الحالية تسوية استثماراته أو الخروج من السوق مايجعل المستثمرين متخوفين من دخول السوق المصرية.
وأكد سالمان أن وزارة الاستثمار تعكف على تعديل القوانين والتشريعات التي تساوي بين المستثمر الأجنبي ونظيره الأجنبي، وبين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، لافتًا إلى أن أكبر المتضررين من التفرقة بين المستثمرين، هو الاقتصاد المصري الذي يتعرض لنوبات من الارتفاع والانخفاض نتيجة صراعات استثمارية.
وتوقع الوزير المصري نجاحًا مبهرًا لمؤتمر الاقتصاد في فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، نظرًا للوعود الكثيرة التي حصلت الحكومة عليها خلال الفترة الأخيرة من قبل أصدقاء مصر، فضلاً عن الشركات الأجنبية التي تنوي توسيع استثماراتها في السوق المحلية، ولفت سالمان إلى أن عدة دول دائنة كشف عن نيتها التنازل عن مديونيها لمصر.
