مزارعو لبنان يشككون بجدية الدولة في تقنين زراعة الحشيش

تعالت الأصوات بين المزارعين اللبنانيين للمطالبة بتقنين زراعة "القنب" الحشيش، لعدة أسباب أهمها كون النبات أكثر صلابة وأقل احتياجًا للمياه وأرخص ثمنًا من المحاصيل الرئيسية.

وكان البرلمان اللبناني وعد في وقت سابق بالنظر في "قوننة" زراعة الحشيش للاستخدامات الطبية، لكن المزارعين في البقاع غير مقتنعين بتلك الوعود.

ويؤكد أبو محمد، وهو مزارع قنب في بلدة اليّمونة في سهل البقاع، بأن التصريحات التي أطلقها مسؤولون ومن بينهم رئيس البرلمان، ما هي إلا عملية إلهاء، داعيًا إلى عدم التلاعب بمشاعر المزارعين والسماح لهم بزراعة تلك النبتة.

وأشار طلال شريف، رئيس بلدية اليمّونة، إلى وجود 35 ألف شخص تلاحقهم الشرطة في المنطقة بتهمة زراعة الحشيش، لافتًا إلى أنه في حال تشريع زراعة الحشيش سيتلاشى عدد المطلوبين للدولة.

ويعزو السكان أسباب الإصرار على زراعة ذلك النبات إلى ارتفاع معدل البطالة، حيث يؤكد المزارعون بأنهم يحصّلون مبالغ مالية تعينهم على مواجهة تكاليف المعيشة، بحسب "رويترز".

لكن رئيس البلدية، طلال شريف، اقترح حلًا يتمثل بإمكانية تنظيم زراعة الحشيش بالطريقة نفسها التي تُنظم بها زراعة التبغ، بحيث تقوم الحكومة بشراء المحصول بسعر محدد.

وأشار إلى وجود حوالي 1500 كيلومتر مربع من الأراضي المستخدمة في زراعة الحشيش يملكها حوالي 150 شخصًا يوظفون مئات العمال السوريين المؤقتين.

غير أن الحديث عن تشريع زراعة القنب في الوقت القريب يبدو غير واقعي؛ بسبب الخلافات بين الأحزاب السياسية حول تشكيل حكومة ائتلافية بعد 4 أشهر من الانتخابات العامة.