البرلمان الإثيوبي يقر موازنة البلاد للسنة المالية 2018/ 2019

أقرّ البرلمان الإثيوبي، اليوم الجمعة، بالإجماع، موازنة البلاد المقدّرة بنحو 12.8 مليار دولار، للسنة المالية 2018/ 2019.

وفي إثيوبيا، تبدأ السنة المالية في 8 يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.

وصوّت 330 من الأعضاء الحاضرين بالجلسة العادية للبرلمان، المنعقدة اليوم، لصالح الموازنة دون اعتراض من أحد. (البرلمان يضم 547 نائبًا إجمالًا).

وأظهرت موازنة العام 2018/ 2019، انخفاضًا بنسبة 4.4 % مقارنة بموازنة العام السابق، والتي بلغت 13.8 مليار دولار.

وترجع الحكومة انخفاض موازنتها للعام الحالي إلى تدني الإيرادات العامة للبلاد، وتداعيات الاضطرابات التي شهدتها البلاد (الاحتجاجات)، خلال العام الماضي، واستمرت حتى مطلع 2018.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على خلفية احتجاجات في إقليم أوروميا (جنوب)، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين، تحوّلت لاحقًا إلى أعمال عنف في بعض المناطق؛ أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخصصت الموازنة الجديدة 3.4 مليار دولار للنفقات العادية، و4.2 مليار دولار للنفقات الرأسمالية.

فيما خصصت 5 مليارات دولار للأقاليم، و220 مليون دولار للتنمية المستدامة.

وخلال جلسة اليوم، قال رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة تصل إلى أكثر من 9 % خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة مع 8.5 % في العام المالي السابق.

وأوضح أبي أحمد أن حكومته لا تعتزم تنفيذ مشروعات تنموية جديدة استنادًا إلى هذه الموازنة.

وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى حوالي 7.5 مليار دولار لتمويل وإكمال المشروعات التنموية الضخمة الجارية.