شركات التعدين الأمريكية تحشد قواها ضد رسوم ترامب
يحشد قطاع التعدين الأمريكي قواه في مواجهة الصعوبات التي يعانيها؛ جراء السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترامب، مناشدًا الإدارة الأمريكية تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب.
وبعث موظفون من شركة "بوروسان مانسمان بايبس (بي أم بي)" لإنتاج أنابيب الصلب في تكساس نحو 4500 بطاقة بريدية لترامب وأعضاء الكونغرس نيابة عن الشركة، في حي بايتاون في هيوستن، والتي تستورد قسمًا من أنابيبها من الشركة الأم في تركيا.
وأعلن ترامب في آذار/مارس 2018، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، وفي مطلع حزيران/يونيو، ألغى إعفاءات مؤقتة لمنتجين كبار في كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
وفيما يقول ترامب، إن الرسوم تحمي الأمن القومي الأمريكي، وتنعش المنتجين الأمريكيين المنهكين، طلبت نحو 21 ألف مؤسسة، إعفاءات من الرسوم الجمركية على سلع أجنبية، وتقول إن الرسوم تهدد أسس أعمالهم التي تعتمد على استيراد الصلب والألمنيوم.
لكن بعد ثلاثة أشهر من الطلبات الأولى، لم تدرس الحكومة سوى 98 طلبًا، بحسب ما أعلنه وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، في شهادة مؤخرًا أمام الكونغرس، تمت الموافقة على 42 طلبًا منها فقط.
وكان المدير التنفيذي لشركة "بي أم بي" جول جونسون، من أوائل الذين طلبوا إعفاءات لشركة أنابيب الفولاذ. لكن عندما لم يحصل على جواب، قرر رفع قضيته مباشرة مع آلاف آخرين.
وقال لوكالة فرانس برس: "قدمنا عرضًا للرئيس ترامب والوزير روس وكان العرض بسيطًا جدًا".
وأوضح: "قدمنا طلبًا بإعفاء لمدة سنتين من الرسوم؛ للسماح لنا ببناء مصنع جديد في بايتاون، وبعد السنتين سنتوقف عن الاستيراد وسننتج أنابيب 100% أمريكية الصنع".
والمقترح برأي جونسون يفترض أن يقنع ترامب صاحب شعار "أمريكا أولاً"، مضيفًا، أنه سيزيد حجم اليد العاملة من 267 إلى 437 عاملاً.
وتفوق نسبة البطالة في "بايتاون" بمرتين ونصف، المعدل الوطني وهو 10%، وحذر جونسون من أن الشركة ستضطر للاستغناء عن عمال في حال فرضت عليها ما بين 25 إلى 35 مليون دولار من الرسوم، وهو أمر لا يمكنها تحمله.
وكان للنائب الجمهوري عن تكساس براين رابن نفس الموقف، الأسبوع الماضي.
رفع دعوى ضد ترامب
واختار آخرون إجراءات أكثر تشددًا. فقد رفع "المعهد الأمريكي للفولاذ العالمي"، وهو هيئة تمثل الشركات التي تعتمد على واردات الصلب، دعوى ضد الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، وهي محكمة أمريكية، للطعن في قانونية فرض الرسوم على الفولاذ.
وتدعو الهيئة المحاكم للطعن في بند قانوني لعام 1962، استخدمه ترامب لفرض الرسوم الجديدة، وتقول إنه غير دستوري.
ويطلق أحيانًا على الفقرة 232 من قانون التوسع التجاري لسنة 1962 "بند الأمن القومي"، ويعطي الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية على التجارة الخارجية، وهي الصلاحيات التي يحيلها الدستور الأمريكي عمومًا للكونغرس.
وقال مدير "المعهد الأمريكي للفولاذ العالمي" ريتشارد كريس في بيان: إن "الفقرة 232 تسمح للرئيس أن يعتبر تقريبًا كل ما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي مندرجًا ضمن الأمن القومي".
وتقول الهيئة، إن العديد من الشركات الأمريكية تعاني بسبب الرسوم، فيما تسجل المرافئ والعمال تراجعًا حادًا في القدرة الإنتاجية.
وحتى الآن، تظهر مؤشرات الاحتياطي الفدرالي لقطاع التصنيع، أن النشاط العام لا يزال إيجابيًا وفقًا للمستويات التاريخية.
لكن أسعار الفولاذ سجلت ارتفاعًا حادًا وسريعًا. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2017، كان سعر الطن من لفائف الفولاذ 577 دولارًا، وهو الأدنى له خلال عام بحسب جونسون.
والجمعة، سجل السعر ارتفاعًا بحوالي الضعف مقتربًا من 917 دولارًا.
وفيما تحتدم معركة الرسوم على المعادن، باتت مجموعة أخرى من رسوم ترامب على السلع الصينية على وشك التطبيق في 6 تموز/يوليو، فيما تواجه الشركات الأمريكية رسومًا مضادة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين.
وأعلنت إدارة ترامب، في أواخر أيار/مايو، أنها تفكر في استخدام البند 232 لفرض رسوم على ما قيمته مليارات الدولارات من السيارات المستوردة سنويًا، وهو احتمال يقول خبراء الاقتصاد، إنه يمكن أن يجعل حروب أمريكا التجارية أكثر خطورة بكثير.
