البنك الدولي يقدر الهدر بالمساعدات بين 20 و40 مليار دولار
القاهرة- قدر البنك الدولي نسبة الأموال المهدرة من قيمة المساعدات الخارجية الموجهة، إلى دول العام الثالث بما يتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠ مليار دولار سنويا، وذلك بسبب إساءة استخدام الأموال، والفساد، وصعوبة الحصول على المعلومات.
وقال تقرير صادر عن المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" (مستقل) بالتعاون مع البنك الدولي الأحد، جرى استعراضه خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة: "إن تلك القيمة تمثل ما يتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠% تقريبا من إجمإلى المساعدات المقدمة إلى دول العالم الثالث".
وأشار التقرير إلى أن غياب المعلومات له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار داخل الدول، وذلك بسبب علاقته القوية بتفشي الفساد، منوها إلى أن احصائيات البنك الدولي أشارت إلى أن معدلات الاستثمار في البلاد التي تشهد حالات فساد تقل بنسبة ٤٥%، عن نظيرتها التي لا تعانى من شبهات الفساد.
وبين التقرير أن الحق في الحصول على المعلومات، يساهم في مساعدة الاقتصاد على النمو من خلال توفير المعلومات اللازمة لأصحاب الشركات والأعمال، وتقليل مخاطر البدء في أي مشروع استثماري، وبالتإلى فهو أمر هام من أجل توجيه المشروعات الجديدة نحو نقاط الضعف في الاقتصاد.
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، في كلمته بمؤتمر "تفعيل الحق الدستوري في المعلومات"، المقام بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة، إن إتاحة المعلومات يساهم في حل النزاعات بين الدولة والمستثمر فيما يتعلق بالتعاقدات، والشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح أن دراسات البنك الدولي، أثبتت أن الناتج القومي بالدول التي بها شفافية في الحصول على المعلومات، يزيد بنسبة ٣ %، مقارنة بالمتحقق في الدول التي تعاني من احتكار المعلومات والبيانات.
وقال الدكتور مصطفي كامل السيد، رئيس مركز شركاء التنمية في مصر (مستقل)، إن هناك صعوبة الحصول على المعلومات في مصر، وعلي رأسها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز حكومي رقابي ويتبع رئاسة الجمهورية)، والتي لا تتوافر سوي للجهات العليا فقط، والغير متاحة لكافة الشعب المصري.
