ارتفاع الدين العام في مصر 5 أضعاف

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأحد، إن الدين العام في بلاده تضاعف 5 أضعاف خلال آخر خمس سنوات.

جاء ذلك في كلمة للجارحي خلال افتتاح مؤتمر حول النمو وفرص العمل، نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، أبلغ الجارحي مشاركين في المؤتمر، أن "الدين العام قبل خمس سنوات، كان يتراوح بين 700 - 800 مليون جنيه (39.8 - 45.5 مليون دولار)، وسيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "الحكومة المصرية، تعمل على خطة متوسطة الأجل، لخفض مستويات الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي السابق إلى 80% بحلول 2020".

وأشار إلى أن "البنك المركزي المصري، يتعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة لخفض الدين العام، للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة".

ومنذ منتصف شباط/ فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 2 في المئة على مرتين، على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 - و 17.75 في المئة.

وتوقع الجارحي، خفض مدفوعات الفوائد تدريجيًا من المستويات الحالية، إلى 25% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، ارتفاع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39%، مقابل 36% في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/ يوليو، ويستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وجاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي مساء أمس: "يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ ما يقرُب على عقد من الزمن.. لكن الدين العام لا يزال شديد الارتفاع".

وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.