الإمارات تعفي المستثمرين في قطاع الذهب والألماس من ضريبة القيمة المضافة

اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز التجارية عالميًا في هذا المجال.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات شهد نموًا بنسبة تصل 13% في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنةً مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.