مصر تستعين بشركات أجنبية في أعمال التكريك بقناة السويس

الإسماعيلية- قال مدير إدارة التخطيط والبحوث في هيئة قناة السويس في مصر، محمود رزق، إن الهيئة تستعين بشركات أجنبية وتحالفات دولية في مجال الوحدات البحرية للمساهمة في أعمال التكريك التي بدأت تنفيذها الأسبوع الماضي في مشروع حفر قناة السويس الجديدة .

وأعمال التكريك هي أعمال تعميق وتوسعة بعد عمليات الحفر الجاف، وتهدف إلى زيادة أعماق الحفر بعد الوصول إلى التربة الرطبة.

وأكد رزق في تصريحات صحفية، الجمعة، أن هيئة القناة ستعلن خلال النصف الثاني من الشهر الجاري عن أسماء الشركات العالمية التي جرى التعاقد معها للمساهمة في أعمال التكريك.

وأضاف أن الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع القناة الجديدة والممتدة على مسافة 72 كيلو متر مربع، دفع إدارة القناة للاستعانة بشركات اجنبية متخصصة وطواقم العمل ومعداتها لإكمال المشروع في الموعد المحدد بـ12 شهرا منذ بدء انطلاق المشروع في الشهر الماضي.

وذكر أن تكلفة أعمال التكريك فقط تصل إلى 2.1 مليار دولار، منها 550 مليون دولار لأعمال الحفر الجاف، و 1.2 مليار دولار لأعمال التكسيات وأحواض الترسيب والمرافق والمعديات والمساعدات الملاحية.

وأشار إلى أن الأعمال التي تنفذها هيئة قناة السويس بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتوسيع وتعميق التفريعات الغربية الحالية لعمق 24 مترا للسماح بمرور السفن حتى غاطس 66 قدما وتشمل التفريعات الغربية للبحيرات الكبرى على طول 27 كيلو متر.

وبين أن دور هيئة القناة في الفترة المقبلة "يشمل أعمال إزالة وبناء التكسيات لحماية جوانب وميول القناة الجديدة بطول 100 كيلو متر، وذلك باستخدام الأحجار الطبيعية المنتجة محليا من محاجر سيناء، وتصميم وتنفيذ المحطات البحرية اللازمة لتوجيه ومراقبة السفن العابرة للقناة وتصميم وتنفيذ الأرصفة والسقالات أمام تلك المحطات".

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أعلن الأسبوع الماضي أن أعمال التكريك في مشروع القناة الجديدة، بدأ في ثلاثة مواقع بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة وفي منطقة البحيرات.

وأكد مميش أن شركة المواني التابعة لهيئة قناة السويس أزالت جميع العوائق والميول الحجرية الجانبية والكتل الخرسانية وشمعات الرباط على طول مسار القناة الجديدة، إضافة إلى إزالة الستائر المعدنية تحت الأرض أمام التكسيات الخاصة بأجناب القناة، وهي من الأعمال التخصصية التي تقوم بها الشركة، وذلك بطول 650 متراً طوليا بالمدخلين الشمالي والجنوبي.

وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 آب/ أغسطس الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع "قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 حفر جاف، ونحو 37 توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء ستة أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).

وطرحت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي شهادات استثمار للمصريين بالبنوك الحكومية بفائدة 12% لتمويل مشروع شق القناة الجديدة.

وأعلن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، الخميس 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن حصيلة بيع شهادات الاستثمار بلغت 39.5 مليار جنيه (5.53 مليار دولار) خلال ستة أيام من الطرح في البنوك.

وقال رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة والمشرف على المشروع، اللواء كامل الوزيري، إن أعمال الحفر الجاف انتهت من حفر 32.2 مليون متر مكعب من الرمال، جرى إزالتها من مواقع المشروع الممتد على طول 35 كيلو متر.