مصر.. نظام جديد لعمل مراكز الساونا والسبا

وضعت الحكومة المصرية نظاما جديدا لعمل مراكز "الساونا" و"السبا" و"الحمامات المغربية" القائمة بمقتضى القانون.

وجاء النظام عبر قرار حكومي صادر برقم 463 لسنة 2014، مشتركا بين وزارتي الصحة، والشباب والرياضة، ما يضع أنواعا جديدة من الرقابة هدفها في المقام الأول، بحسب البنود، الحد من الخدمات الجنسية لراغبي المتعة في بعض المراكز التي تتخذ الرياضة والتجميل كشكل خارجي، لكنها تعتمد على تقديم الخدمات الجنسية.

وجاء بند واضح في القرار بأن يكون مقدم الخدمة في الأندية الرياضية والصحية من نفس جنس متلقيها، والمخالفة في هذا الشأن يكون الإغلاق الإداري للمركز.

القرار الذي يسري مع إعلانه بالجريدة الرسمية، تمسك بتحديد مواعيد معينة للإقبال على تلك الأندية والمراكز، لكل من النساء والرجال على حدة، وعدم اجتماع الجنسين في توقيت واحد، وذلك سواء في هذه المراكز التي تعمل في الفنادق والمناطق السياحية والمولات أو خارجها.

ويقدي القرار بتسجيل الأندية والمراكز، بالإدارة المركزية للطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بعد الحصول على موافقة نقابة المهن الرياضية، مع منح شهادة تسجيل تقدم إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، مع تحديد رسوم للتسجيل، حددت بـ5 آلاف جنيه سنويا للأندية الصحية داخل الفنادق والقرى السياحية، 3 آلاف جنيه للأندية والمراكز خارج الفنادق، وألفي جنيه لمراكز الجيم خارج الفنادق، 1500 جنيه داخل الأندية الرياضية.

ومن الناحية الطبية، وضع القرار بنودا صحية، منها إلزام الأندية الصحية والصالات الرياضية بالتعاقد مع أطباء بشريين لفحص المترددين للتأكد من خلوهم من الأمراض، والتعاقد مع مدرب حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، وشهادات طبية معتمدة من جهات رسمية، وأن يكون مقيدا بنقابة المهن الرياضية، فضلا عن عدم استعمال أو تداول أو حيازة أو بيع العقاقير البنائية، منشطات العضلات، الأغذية الكيمائية، المواد المحظورة، عدم استخدام أجهزة تكبير العضلات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة، الإيقاع بشبكات لممارسة الدعارة تتخذ مجال العمل في المراكز الصحية والتجميلية كستار، لا سيما داخل الفنادق والمناطق الراقية في القاهرة والإسكندرية.