الجزائر تستهدف زيادة النمو في القطاعات غير النفطية

الجزائر تستهدف زيادة النمو في القطاعات غير النفطية

الجزائر- أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تستهدف تحقيق نسبة نمو إجمالي تبلغ 4.25% في القطاعات غير النفطية في عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل بناء على تطور الاقتصاد العالمي.

وقدرت الحكومة إجمالي الموازنة للعام المقبل بـ112.12 مليار دولار بزيادة قدرها 15.7%، مقارنة مع موازنة العام 2014، وتتوقع موازنة العام المقبل عجزا قدره 22% من الناتج المحلي الذي سيبلغ 240 مليار دولار مرتفعا من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014.

ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 37 دولار. ويذهب الفارق بين السعر المرجعي والسعر الحقيقي إلى صندوق ضبط إيرادات الموازنة المستحدث منذ العام 2001.

وتتوقع موازنة العام المقبل أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الإيرادات 33.6% من الناتج المحلي.

وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الأول من يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام.

وتوقعت الحكومة الجزائرية في وثيقة قانون الموازنة للعام المقبل، التي ستعرض على البرلمان الجزائري لمناقشتها مطلع سبتمبر المقبل، استقرار سعر الدينار الجزائري عند مستوى 79 دينار مقابل الدولار الأمريكي.

وتشير الوثيقة إلى أن معدل نمو الواردات سيسجل نموا بـ4.54% فيما سترتفع صادرات البلاد النفطية بـ3.68% في عام 2015.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي يتجه النمو العالمي خلال العام 2015 نحو تحقيق مستوى أفضل عند 3.9 % مقارنة مع 3.6 % خلال العام 2014، حيث ستسجل الاقتصاديات المتقدمة نسبة نمو عند 2.3 % عام 2015 مقابل 2.2 % العام الجاري.

وبالنسبة للتضخم، تتوقع الوثيقة الخاصة بقانون الموازنة أن تسجل الجزائر استقرارا في معدل التضخم عند 4% في العام 2015 وهي نفس النسبة مقارنة مع العام الجاري مقابل 1.6% في الدول المتقدمة بالعام 2015 مقابل 1.2% في منطقة اليورو، و يبلغ التضخم في الدول الناشئة والنامية 5.2% مقارنة مع 5.4% العام 2014.

وتشير الوثيقة إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستسجل نسبة نمو عند 5.3% مقارنة مع 4.3% العام 2014.

وبخصوص معدل البطالة تستهدف الجزائر خفض النسبة إلى 9% في عام 2015 مقارنة مع 9.4% عام 2014.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com