المغاربة يغرقون في القروض بسبب المناسبات

تضاعف العبء في السنوات الأخيرة على ميزانيات الأسر المغربية بسبب التقاء السنتين الهجرية والميلادية في الكثير من المناسبات.

ويبدأ الأمر بشهر رمضان الذي يتطلب مصاريف كثيرة بسبب العادات الغذائية للمغاربة في هذا الشهر، وفي ليلة القدر وعيد الفطر، إذ يحتاج الأطفال إلى الملابس التقليدية والعصرية المناسبة للعيدين.

فيما تنطلق بعدها العطلة الصيفية التي تلزم رب العائلة بالسفر مع أسرته إلى مدن أخرى، أو حتى تنظيم زيارات إلى بعض المصطافات.

كما يشكل فصل الصيف الفرصة الأنسب للاحتفالات العائلية كالأعراس مثلا ، وتقتضي المجاملات الكثير من الاستعدادات و الهدايا.

ثم تفتح المدارس أبوابها بعد الفصل الحار، وطبعا تتطلب مبالغ مرتفعة لدفع المصاريف وشراء المستلزمات.

ثم يحل عيد الأضحى، وتحاول الأسر اقتناء كبش العيد مهما كان الثمن، حيث تحول هذا العيد من مناسبة دينية إلى ضرورة اجتماعية.

ودون التطرق إلى باقي الأعياد ومتطلباتها كعيد المولد النبوي الشريف وعاشوراء، فقد تحولت عطل وأعياد المغاربة من مناسبات للراحة والاحتفال، إلى تواريخ تستنزف الجيوب ومعها الأعصاب، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، فلا يبقى أمام ذوي الدخل المحدود وحتى المتوسط إلا اللجوء إلى شركات القروض الخاصة بالاستهلاك.

وقد انتشرت تلك المؤسسات بشكل ملفت في السنوات الأخيرة في المغرب استجابة للطلب المتزايد عليها، منها التي تمنح قروضا صغرى لا تتجاوز 30 ألف درهم، ومنها المتوسطة التي تقرض زبائنها حتى 100 ألف درهم، ودفع نجاحها البنوك إلى اقتحام هذا السوق الذي ازدهر بسبب تراجع القدرة الشرائية للمغاربة.

وتكثف الشركات والبنوك إعلاناتها مع كل مناسبة، فتعلن عن عروض مغرية في وقت الحاجة الشديدة، كعرض عيد الأضحى وعرض العطلة الصيفية وعرض موسم دخول المدارس وما إلى ذلك.

فيضعف رب أو ربة الأسرة أمام هذه العروض في وقت الضيق، وبعد أن يصرف المبلغ المقترض بفوائد عالية، يكتشف انه دخل في دوامة من الأقساط قد تستمر عدة سنوات، وأن الراتب الذي كان ضعيفا أصبح أضعف بعد الاقتطاع منه، فيعجز الكثير منهم عن الأداء.

وكشفت الإحصائيات التي نشرها بنك المغرب السنة الماضية عن حجم القروض المستعصية الأداء، والتي ارتفعت قيمتها إلى حوالي 30 مليار درهم.

وأصبح زبونان اثنان من بين ثلاثة يجدون صعوبة في تسديد قرضهم ، خاصة أن هناك أشخاصا مثقلين بقرضين وحتى ثلاثة وأربعة.

وتخصص حوالي 60% من الأسر المغربية ما بين 10 و30 % من دخلها الشهري لتسديد قروضها الاستهلاكية.