تفاؤل جزائري "حذر" بنجاعة الإصلاحات الاقتصادية في 2018

قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، اليوم الثلاثاء، إن الوضع المالي في البلاد تحت السيطرة، وذلك بعد التقلّص الملحوظ في نسبة عجز الميزان التجاري مع نهاية العام 2017.

وبينما قال إن "الحكومة تدخل السنة الجديدة برؤية استشرافية للرفع من نسبة النمو"، أعرب الوزير "راوية" خلال تصريحات للإذاعة الرسمية عن "مخاوف السلطات من تقلبات أسعار النفط في العام الجديد".

وأكد أن "الاقتصاد الجزائري سيكون أكثر صلابة اعتبارًا من عام 2019، بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الوضعية المالية للبلاد تحت السيطرة في الوقت الحالي".

وأضاف الوزير أن "السلطات مستمرة في سياسة ترشيد النفقات على مستوى التسيير وتشجيع الاستثمار في الهياكل القاعدية"، مبرزًا توجّه المصارف الحكومية خلال عام 2018 إلى "صبّ 1000 مليار دينار جزائري في مشارع استثمارية كبرى لدعم الاقتصاد، واستحداث مناصب شغل".

واعتبر راوية أن "التدابير الحكومية الجديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية حلول واقعية لتجنّب الاستدانة الخارجية، حتى لا تتكرر التجربة القاسية التي عاشتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي مع وضع إجراءات رقابية أخرى لتفادي التضخم المرتقب بنسبة 5.5 % عام 2018".

وقال إن "نظام رقمنة المؤسسات البنكية والمالية الذي سيدخل حيز التطبيق الأيام المقبلة سيقلص من مشكلة الاقتصاد الموازي"، مضيفًا أن "هدف بلوغ 11 بالمائة كنسبة نمو للجباية العادية سنويًا من الممكن تحقيقه بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستثمارات التي ستنجز، والإجراءات التحفيزية التي ستمنح للناشطين خارج الإطار القانوني".

وشدّد على ضرورة توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، نافيًا في الوقت نفسه ما تردّد عن "خصخصة الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة، عقب الاتفاق المبرم مؤخرًّا بين رئاسة الحكومة، وتكتل المتعاملين الاقتصاديين بقيادة رجل الأعمال النافذ علي حداد، وزعيم نقابة اتحاد الشغل عبد المجيد سيدي السعيد".

واعتبر وزير المالية الجزائري أن "هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدّد الإطاريْن التشريعي والقانوني اللازمين لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية".