الجزائر تزيد أسعار المواصلات العامة اعتبارًا من 10 يناير

أقرّت الحكومة الجزائرية، السبت، زيادات في أسعار المواصلات العامة، اعتبارًا من 10 كانون الثاني/ يناير، بصفتها تبعات لرفع أسعار الوقود التي تضمنها قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.

جاء إعلان ذلك خلال لقاء جمع وزير النقل والأشغال العامة عبد الغني زعلان، بممثلي نقابات النقل (المواصلات العامة).

وقال عبد القادر بوشريط، رئيس الفيدرالية الوطنية الجزائرية لنقل المسافرين والبضائع (مستقلة)، إن الاجتماع الذي حضره خرج بإقرار زيادات في تسعيرة النقل (المواصلات العامة) وستكون "رمزية وغير مبالغ فيها" (دون أن يحدد مقدارها).

ووفق المتحدث فقد تقرر خلال اللقاء نفسه، أن تكون الزيادات في تسعيرة المواصلات العامة رمزية وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين دون إغفال مصلحة الناقلين.

وسيشرع في تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من 10 كانون الثاني/ يناير المقبل باتفاق ما بين الوزارة والناقلين.

وأوضح بوشريط أن "الزيادات ستمس المواصلات الحضرية (داخل المدن) بالحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى المواصلات ما بين المدن".

وأضاف أن "قرار الزيادات جاء نتيجةً حتميةً لرفع أسعار الوقود في قانون الموازنة العامة للبلاد".

وأشار بوشريط إلى أن "أسعار البنزين والديزل كانت ضئيلة، لذلك تقرر أن تكون الزيادات في أسعار المواصلات العامة رمزية".

وأقر قانون الموازنة العامة الجزائري لـ2018، زيادات في أسعار الوقود (بنزين وديزل)، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وتضمن قانون الموازنة العامة للعام المقبل، زيادات في رسوم أسعار الوقود، بلغت 5 دنانير (4.5 سنت) للتر الواحد من أنواع البنزين الثلاثة، ودينارين للمازوت (1.8 سنت)، وتم إعفاء الغاز المسال من أية زيادات.

وبتطبيق الزيادات الجديدة، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارًا تقريبًا للتر الواحد (0.38 دولار)، وقرابة 23 دينارًا للمازوت (0.21 دولار).

وتبدأ السنة المالية في الجزائر مطلع يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام.

وبرّرت وزارة المالية (الخزانة) الجزائرية، هذه الزيادات بتوفير 600 مليون دولار من أموال الدعم الموجه للوقود، وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة للبلاد.

وتعيش الجزائر منذ أكثر من 3 أعوام في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وسط توقعات ببلوغها 32 مليار دولار في 2017.