محكمة العدل الأوروبية تعتبر أوبر "خدمة نقل"
اعتبرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها في لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، أن خدمة "أوبر" مشمولة "بمجال النقل"، ويجب أن تخضع في الاتحاد الأوروبي للقواعد الملزمة المفروضة على سيارات الأجرة.
وكان قاض اسباني طلب رأي محكمة العدل الأوروبية، بعدما رفعت جمعية مهنية لسائقي سيارات الأجرة في برشلونة شكوى إليه بهذا الخصوص.
واعتبرت هذه الجمعية نفسها ضحية "منافسة غير شريفة" من قبل أوبر؛ لأن هذه الخدمة معفاة من التراخيص والموافقات المطلوبة من خدمات النقل بالأجرة في برشلونة.
ورأت المحكمة أن "اوبر" التي تقيم صلة في مقابل أجر، بين سائقين غير محترفين يستخدمون سياراتهم الخاصة وأشخاص يرغبون بالتنقل داخل المدن، "ليست خدمة وساطة" تقليدية في مجال الإنترنت.
وأكدت المحكمة، في قرارها الذي أيدت فيه موقف النائب العام، أن هذه الخدمة "ينطبق عليها تاليًا توصيف "خدمة في مجال النقل" في المعنى القانوني المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان الصادر عن المحكمة، "أن خدمة كهذه ينبغي ألا يشملها تاليًا حقل تطبيق توفير الخدمات بشكل عام، فضلًا عن التوجيه المتعلق بخدمات السوق الداخلية، والتوجيه حول التجارة الإلكترونية".
