الملياردير المصري محمد الفايد يواجه اتهامات فاضحة بـ"التحرش الجنسي"
يواجه الملياردير المصري الأصل محمد الفايد، المالك السابق لمتاجر هارودز "Harrods"، اتهامات فاضحة تتعلق بالتحرش الجنسي، وفقًا لبرنامج تحقيقات وثائقي أعدته القناة البريطانية الرابعة.
وبحسب التقرير فإن "الفايد" البالغ من العمر 88 عامًا، متهم باستمالة النساء لممارسة الجنس، إذ قام بالتحرش بموظفة مبتدئة تبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن عيَّنها بنفسه، فيما كشفت التحقيقات أن الملياردير يسعى إلى النساء مستغلًا شهرة ابنه "دودي" الذي قضى بحادث مروري برفقة أميرة ويلز.
ويفيد التقرير أن "الفايد" استخدم سلطته في متجره الضخم في منطقة نايتسبريدج غرب لندن لاستهداف الموظفات الشابات على مدى 13 عامًا، حيث يعد آخر الأفراد رفيعي المستوى ممن يُتَّهمون بسوء السلوك الجنسي بعد ظهور مزاعم ضد منتج الأفلام "هارفي وينستين" وانتشارها لتتضمن نجومًا من هوليوود وشخصيات إعلامية وسياسية.
وتروي فتاة حاول "الفايد" التحرش بها، وتُدعى "تشيسكا هيل"، أنها كانت تطمح لتصبح ممثلة وتبلغ من العمر 17 عامًا، وأتمت مؤخرًا جلسة تصوير كمبتدئة عندما اختيرت فجأة لتصبح مساعدة متدربة لفايد في العام 1993.
وقالت إنها بعد العمل لرجل الأعمال أخبرها أن ابنه دودي "عماد" الذي يعمل منتجًا للأفلام قد يكون قادرًا على مساعدتها في مهنة التمثيل، حيث كان يعمل على إنتاج جزء ثانٍ لفيلمه الشهير Hook.
وزعمت أنها وبعد تلك المحاولات ذهبت إلى شقة للفايد، حيث طلب منها تغيير ملابسها لترتدي ملابس سباحة ليقوم بتصويرها حتى يتمكن ابنه من رؤية "شكلها"، مبينة أن الرجل قام بتقبيلها، فيما نقلت قوله: "أريد أن تكوني حولي دائمًا، وإن لم تمارسي الجنس معي لا أستطيع مساعدتك بمهنتك في التمثيل".
فيما تروي عدة نساء محاولات "الفايد" التحرش الجنسي بهن، إذ تقول إحداهن:"كان يقوم نوعًا ما بالتصرف وكأن الأمر بريء للغاية، ويحاول أن يكون رجلًا عجوزًا لطيفًا، والواضح أنه لم يكن كذلك".
وأضافت: "من الغريب للغاية كيف تستطيع أن تشعر بقمة الاشمئزاز من شخص، وفي نفس الوقت تخشاه للغاية، كيف يمكن لشخص واحد أن يملك كل هذه السلطة، لقد كان رجلاً مرعبًا للغاية".
من جهته، رفع "الفايد" دعوى قضائية ضد مجلة "فانيتي فير" بعد أن نشرت تقارير تتضمن سلسلة من الادعاءات ضده في العام 1995 بما في ذلك التحرش الجنسي والهوس بالنظافة الشخصية، إذ تم سحب القضية في وقت لاحق مع موافقة كل طرف على دفع تكاليفه القانونية، التي تقدر بمبلغ إجمالي قدره 1.6 مليون جنيه إسترليني.
