في أبرز نتائج "التعويم".. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلوغ التحويلات المالية الخاصة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ٢٠١٦/٢٠١٧، في الفترة الواقعة بين شهر نيسان / أبريل - حزيران / يونيو ٢٠١٧، نحو ٤.٧ مليار دولار، ومقارنةً مع ٤.٣ مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦، تشهد ارتفاعًا بلغت قيمتهُ 400 مليون دولار.

في حين أعلن نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، أن إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة منذ تحرير سعر الصرف في 3 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2016، حتى الآن بلغ 66 مليار دولار، الأمر الذي اعتبره خبراء مؤشرات إيجابية على نجاح الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

وقال الخبير الاقتصادي بمركز "بحوث الصحراء"، مختار الشريف، في تصريحات لـ"إرم نيوز": إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كتحرير سعر الصرف جعلت هناك ثقة من جانب المواطن في الجهاز المصرفي، وأدرك أن الأفضل له هو التحويل من خلاله، كما أصبح الخروج بالعملات الأجنبية متاحًا أيضًا.

من جانبه، أكد رئيس قسم الاقتصاد السابق في "أكاديمية السادات"، عبدالمطلب عبدالحميد، أن السبب وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج هو تحرير سعر الصرف، الذي أدى بدوره للقضاء على السوق السوداء "الموازية"، وأصبحت التحويلات تصب في القنوات الرسمية مثل البنوك وبالتالي تزداد التحويلات من الخارج.

ولفت في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إلى أن تلك الأرقام مؤشر جيد على نجاح إجراءات الحكومة وهي عوائد الأجل القصير، كما أنه من المتوقع أيضًا زيادة الصادرات السلعية وزيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان البنك المركزي المصري قرر في 3 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث سيحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما يُعرف بـ"تعويم الجنيه".