سنغافورة تعلق علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية

علّقت سنغافورة، علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية، في آخر إجراء تتخذه دولة، تطبيقًا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على "بيونغ يانغ"؛ للحد من برامج تسلحها النووية والبالستية، حسب ما أظهرت وثيقة للجمارك، اليوم الخميس.

وجاء في مذكرة نشرتها إدارة الجمارك في سنغافورة، على موقعها الالكتروني، أنها تحظر "كل السلع المتداولة تجاريًا من أو إلى الجمهورية الكورية الشعبية الديموقراطية الشمالية، بغض النظر عن كونها: مستوردة أو مصدرة أو منقولة أو متوقفة كترانزيت عبر سنغافورة"، على أن تدخل  حيز التنفيذ في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتقود الولايات المتحدة حملة، من أجل تطبيق حزمتي عقوبات جديدتين، أعلنهما مجلس الأمن الدولي مؤخرًا على "بيونغ يانغ"، بعد إجرائها تجارب نووية وبالستية. وأرسلت الإدارة السنغافورية المذكرة للتجار والوكلاء التجاريين، الثلاثاء الماضي.

وحذرت السلطات، المخالفين من إمكان التعرض لغرامات، تصل إلى 74 ألف دولار أو 3 أضعاف قيمة السلع المتداولة، أو التعرض لعقوبة سجن تصل إلى سنتين، أو العقوبتين معًا، لأول مخالفة. وهناك عقوبات أكثر صرامة لمكرري المخالفات.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى الآن، في 3 أيلول/سبتمبر، ما أثار شجبًا دوليًا، وسلسلة عقوبات جديدة.

وتأمل القوى العظمى، في أن تحرم العقوبات الاقتصادية، كوريا الشمالية، من الموارد التي تحتاج لها، لمواصلة برنامجها النووي، وتجبرها على اللجوء لطاولة المفاوضات.