حملات لإلغاء قانون يحظر الرقص في آلاف الملاهي في نيويورك

يُعتبر الرقص غير قانوني في آلاف الحانات والملاهي والمطاعم في نيويورك، غير أن قلة من الناشطين الشباب في المدينة مصممون على إسقاط هذا القانون المعمول به منذ نحو قرن.

ويفرض "قانون الملاهي" الذي أُقر في العام 1926، على الأماكن العامة التي تبيع الطعام والشراب شروطًا "شبه تعجيزية" للحصول على تصاريح للسماح بالرقص فيها.

أما الذين لا يحملون التصريح فيواجهون احتمال التغريم، وتكرار المخالفة يعرّض أصحاب الحانات لخطر فقدان ترخيصهم لبيع الكحول ما قد يقودهم إلى الإفلاس.

ويملك أقل من 100 من أصل ما يزيد عن 22 ألف حانة ومطعم وناد ليلي في نيويورك، هذا الترخيص "الثمين" الذي يتطلّب الحصول عليه القيام بمعاملات إدارية شاقة ومكلفة للغاية، ما يمثل تمييزًا ضد أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة بحسب عضو المجلس المحلي في بروكلين، رافايل إسبينال.

ويقول إسبينال:"هذه ببساطة سخافة"، حيث يسعى إلى إلغاء القانون الذي يمكن طرحه للتصويت في مجلس مدينة نيويورك في كانون الأول/ ديسمبر.

ويضيف قائلا " فلننته من هذا القانون لنركز بعدها على أصل المشكلة، سواء كان الضجيج أو الجريمة أو نقص الأمن، دعونا لا نصوّب على الرقص".

ويقول إسبينال ومجموعات ضغط من بينها "شبكة تحرير الرقص"، إن هذا القانون استخدم تاريخيًا للتضييق على مناطق تضم عددًا كبيرًا من أفراد مجموعات أقلية بينهم السود الأمريكيون والمتحدرون من أصول أمريكية لاتينية والمثليون.

تصويب على الأقليات

وبعد اعتماده في بادئ الأمر لتشديد المراقبة الرسمية خلال مرحلة حظر الكحول في الولايات المتحدة التي امتدت بين 1920 و1933، يؤكد بعض المؤرخين أن الهدف الأساس من هذا القانون كان إغلاق نوادي موسيقى الجاز في هارلم في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات لوقف الاختلاط بين البيض والسود.

وفي السبعينات والثمانينات، استخدم هذا القانون لإغلاق المؤسسات التي يرتادها المثليون والمتحولون جنسيًا خلال نضالهم من أجل حقوقهم.

وفي التسعينات، لجأ رئيس البلدية رودي جولياني، الى هذا القانون في إطار معركته ضد الجريمة.

أما اليوم فإنه لا يستخدم إلا في ما ندر، لكن منتقديه يقولون إنه يستخدم كذريعة لإغلاق أماكن غير مرغوب فيها من السلطات.

وكان أحد الضحايا في الآونة الأخيرة، أندرو ماتشمور، وهو محام يمتلك حانة تقدم عروضًا موسيقية حية في ويليامزبرغ، الحي الأكثر صخبًا في بروكلين.

وفي إحدى ليالي العام 2013، عندما كانت مجموعة من الزبائن تحدث ضوضاء كبيرة في الخارج، قام مفتش بتغريم ماتشمور مبلغ 200 دولار بموجب قانون الملاهي هذا.

وعندما ذهب للدفع، لم يعثر المكتب على المذكرة، لكن ماتشمور توجه إلى المحكمة على أي حال، متهمًا القانون بأنه ينتهك التعديل الأول "المقدس" في الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.

ويوضح ماتشمور لوكالة فرانس برس:" انزعجت من مبدأ أن مثل هذا القانون يمكن أن يكون موجودًا في أمريكا، وأنه يسيء إلى مشاعري كأمريكي"، ويضيف "لم أشعر بالارتياح لأن مثل هذا الأمر لا يزال موجودًا في القرن الحادي والعشرين في نيويورك بين سائر الأماكن".

قانون مخالف للدستور

ويشكو ماتشمور من "انهيار ثقافي أوسع" في نيويورك، معتبرًا أن أحياء نيويورك "لم تعد سوى هياكل ما كانت عليه" وآخذًا على الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، وتفشي البيروقراطية التي تخنق أصحاب المشاريع الصغيرة.

ويعتبر أن الحياة الليلية في نيويورك المعروفة بصخبها، ودرجة التحرر الكبيرة فيها، تلقت ضربة كبيرة، وبات الفنانون والموسيقيون يخرجون من المدينة التي تعج بأصحاب الثروات الكبيرة.

غير أن حملة إلغاء قانون الملاهي فازت بدعم رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، الذي وافق أيضًا على مطالب أخرى من إسبينال بينها إنشاء "مدير للحياة الليلية".

ويجري البحث حاليًا عن مسؤول اتصال بين بلدية المدينة والسكان والمسؤولين في قطاع الحياة الليلية فى نيويورك، الذى تقدّر قيمته بمليارات الدولارات ويوفر 300 ألف وظيفة، ويجذب السياح من مناطق قريبة وبعيدة.

ويبدو ماتشمور متفائلًا بشأن القانون، ويقول:" إذا لم يلغ مجلس المدينة القانون في ذلك الوقت، فإن المحكمة الدستورية ستعتبر القانون غير دستوري".