مئات الوافدين في قطاع النفط الكويتي مهددون بفقدان وظائفهم

يواجه مئات الوافدين العاملين في قطاع النفط الكويتي إمكانية الفصل من وظائفهم بعد مضي عقود من اعتماد القطاع عليهم اعتمادا أساسيا، وذلك في إطار الخطط الحكومية الرامية إلى توطين الوظائف وإحلال الكويتيين فيها.

ويهدف التوجه الجديد للحكومة إلى إنهاء البطالة بين المواطنين الكويتيين، ومواجهة ارتفاع عجز الميزانية العامة للدولة، وهو ما أسفر عن تزايد الضغوط الحكومية على مؤسسات وشركات البترول للاسراع في عملية توطين الوظائف.

وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس إلى أن شركات النفط الكويتية تعتزم الاستغناء عن خدمات نحو 700 عامل وافد في المستقبل.

وفي السنوات العشر الأخيرة، تم فصل نحو 890 وافدا من العاملين في قطاع النفط من وظائفهم.

وفصلت شركة نفط الكويت، المؤسسة الأكبر في القطاع النفطي من حيث عدد العاملين، 620 وافدا، كما عمدت مؤسسة البترول الكويتية إلى توطين 165 وظيفة، في حين قامت شركة  صناعة الكيماويات البترولية بتوطين 105 وظائف.

وانطلقت سياسات توطين الوظائف في القطاع النفطي قبل 10 سنوات، وتهدف إلى رفع نسبة التوطين في القطاع إلى ما بين 90 إلى 95%.

امتعاض من الوافدين

وتبدي شريحة من النخب الكويتية امتعاضها من وجود وافدين أجانب في القطاع النفطي، معتبرة أن للمواطن الأولوية في التوظيف فيه، بما يتواءم والتوجهات الرسمية لتوطين الوظائف، والحد من البطالة.

وسبق أن وجه النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) فيصل الكندري، تساؤلات وانتقادات إلى وزير النفط والكهرباء والماء، عصام المرزوق، حول تعيين عدد من غير الكويتيين في القطاع النفطي، والسند القانوني وراء ذلك.

توطين مؤسسات الدولة

وفي توجه رسمي على نطاق واسع، بدأت دولة الكويت فعليًا بتطبيق قرار بتوطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في الوظائف الإدارية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تطبيقًا للسياسة الجديدة بإحلال الكويتيين محل الوافدين.

وبدأ تطبيق قرار "التكويت" الجديد على وظائفَ يتوفر فيها فائض كبير من المواطنين الخريجين الجدد، إلى جانب وجود فائض من الكويتيين ذوي الخبرة المؤهلين لتدريب الخريجين الجدد.

وتضع خطة التوطين الجديدة إطارًا زمنيًا، يبلغ خمسة أعوام، لتطبيقه بشكلٍ كامل، على مختلف القطاعات الحكومية.

وكان مجلس الخدمة المدنية الكويتي -وهو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن توظيف الكويتيين في القطاع العام- اعتمد في أغسطس/آب الماضي، قرار توطين الوظائف الرسمية الجديد.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بسبب رواتبها المرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

وقدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين عن العمل  في الكويت في إبريل/نيسان الماضي بحوالي 14822 فقط.