تقرير: سوريا وقطر وليبيا الأسوأ في معاملة العمال

تقرير: سوريا وقطر وليبيا الأسوأ في معاملة العمال

المصدر: إرم- (خاص)

اعتبر تقرير الحقوق العمالية الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال كلا من سوريا وفلسطين وليبيا وقطر وجمهورية إفريقيا الوسطى، من أسوأ الدول في معاملة العمال حول العالم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الاتحاد عن مؤشر الحقوق العمالية الذي يصنف الدول العالمية بين الأفضل والأسوأ في معاملة العمال وفي كيفية حماية حقوقهم.

ويستخدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، وهو تحالف من الاتحادات التجارية الإقليمية التي تدافع عن حقوق العمال في جميع أنحاء العالم، 97 مؤشراً مختلفاً تتمحور حول قدرة العمال في الانضمام إلى النقابات وحقوق المفاوضة الجماعية والحصول على الإجراءات والحماية القانونية.

ويقيم التقرير الذي صدر في مؤتمر في برلين، حقوق العمال في 139 دولة وفقاً لتدريج الألوان على خريطة العالم التي أعدها الاتحاد.

وتراوح التصنيف بين (1)، وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق، و (5)، وهي الدرجة الأسوأ على الإطلاق، مع بعض الاستثناءات التي تلقّت درجة (5+) للتأكيد على خطورة الأوضاع العمالية.

وأشار التقرير إلى أن البلدان المظللة بلون أحمر غامق، تعتبر الأقل احتراماً أو حماية للعمال، مثل الهند والصين.

وقال الاتحاد في تقريره إنه “في الأشهر الـ 12 الماضية، اعتقلت حكومات 35 دولة على الأقل عمالا طالبوا بحقوقهم الديمقراطية، وتوفير أجور لائقة، وظروف عمل أكثر أماناً، كما لجأت حكومات تسعة بلدان على الأقل إلى القتل وإخفاء العمال، بغية ترهيب العمال.

وأضاف: “في بلدان مثل قطر والسعودية ومصر، جرى حرمان بعض العمال من حقوق العمل الجماعي”.

وذكر التقرير أن أكثر من 90٪ من العمال، يعجزون عن الحصول على حقوقهم ما يؤدي إلى ممارسات السخرة في كل من الدول التي تدعمها قوانين الكفالة القديمة.

ووضع التقرير إسرائيل في الوسط (الدرجة 3)، إلى جانب بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال.

ووفقا للتقرير، فإن الدول التي تلقت التصنيف 3، تنتهك الحكومة أو الشركة فيها بانتظام حقوق العمّال في التفاوض الجماعي، أو أنّها لا توفّر الحماية الكاملة لجوانب مهمّة من هذه الحقوق، مشيرا إلى أن هذه الحالة تنتج عادة بسبب الثغرات والخلل في القوانين ذات الصلة، التي تسمح بانتهاك متواصل للحقوق.

وحصلت الولايات المتحدة، على درجة منخفضة (4)، إلى جانب إيران والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا وباكستان.

وبحسب التصنيف، فإنّ قائمة مقلّصة من الدول تلقّت الدرجة (1)، التي تدلّ على الحفاظ المتّسق والكامل لحقوق العمّال، من بينها إيطاليا وألمانيا وجنوب إفريقيا وأوروغواي وبلدان الشمال الأوروبي (السويد، والدنمارك، وفنلندا والنرويج).

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع