العراق.. جدل حول إمكانية دمج التصويت على قانوني موازنة

العراق.. جدل حول إمكانية دمج التصويت على قانوني موازنة

المصدر: ارم (خاص) من اسكندر ابراهيم

يقول أعضاء في مجلس النواب العراقي، أن هناك حديثاً يدور في أروقة المجلس حول إمكانية دمج التصويت على قانوني موازنتي عامي 2014 و 2015، دفعة واحدة، في ظل تصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل السياسية.

وتذكر عضو اللجنة المالية في المجلس، نجيبة نجيب، أن ”دمج التصويت على الموازنتين لن يغير شيئاً من وضع التخصيصات التشغيلية والاستثمارية ضمن كل موازنة منهما“.

من جهتها أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نورة السالم، على أن ”التصويت على قانوني موازنة عامي 2014 و 2015، سيصب في صالح تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة على مدى عامين“.

من جانب آخر، أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، أن ”الدستور العراقي لا يتيح أية إمكانية لدمج عملية إقرار قانوني موازنة عامين دفعة واحدة“، موضحا أنه ”يمكن التصويت خلال عام واحد على موازنتين كل على حدة“.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مظهر محمد صالح، إن ”دمج موازنة 2014 مع موازنة 2015 أمر وارد ويعتبر مخرجا قانونيا للفراغ التشريعي الذي يشهده البلد“.

وأشار المختص بالشأن المالي والمصرفي، سمير النصيري، إلى أن“ الحديث عن دمج موازنتي العامين 2014 – 2015 يعتبر سابقا لأوانه، ولا يوجد هكذا توجه في جميع الاقتصاديات في عملية الدمج لوجود تحديات أبرزها عدم وضوح الكثير من القضايا المالية المرتبطة بإقرار الموازنة“.

وأكد النصيري على ”صعوبة تحقيق فكرة دمج الموازنتين في مقدمتها تحديد الإيرادات المالية للبلد، لأن اقتصادنا ريعي يعتمد على النفط كمصدر رئيس لدعم الموازنة العامة وبنسبة تتجاوز الـ 90 بالمئة“، لافتا إلى ”صعوبة استقراء الأسعار العالمية للنفط الخام في السوق الدولية وسط تضارب الأحداث العالمية التي تعصف بأسعار النفط في جميع أرجاء العالم“.

واستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أمين هادي، دمج موازنتي عامي 2014 و2015 في سلة واحدة لتمريرهما، وقال هادي إن“دمج الموازنتين لإقرارهما في سلة واحدة لامبرر له ”.

وأضاف أن ”هذا المقترح لاحاجة له وبامكان البرلمان تمرير الموازنة في دورته الحالية؛ حيث لديه شهر كامل لانتهاء هذه الدورة“، موضحا أنه“في حالة عدم قدرة البرلمان على تمرير الموازنة في هذه الدورة يمكن التصويت عليها في الدورة القادمة للبرلمان“.

ونفى عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الحسين الياسري، أن تكون هناك نية لدمج موازنتي 2014 و2015 وإقرارهما بسلة واحدة، مؤكدا على أن ”الدستور والقانون يتعارض مع مثل تلك الفكرة“.

وقال الياسري إن ”القانون لا يسمح بذلك مطلقا، وهو واضح في هذا الشأن، إذ أنه يحدد السنة المالية من بداية كانون الثاني، وحتى نهاية كانون الأول، وبهذا فهو يحدد مجمل إيرادات ونفقات الدولة“مؤكدا على أن ”هذا الأسلوب متبع في كل دول العالم وليس في العراق فحسب“.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي إن ”دمج الموازنتين لإقرارهما في سلة واحدة لا مبرر له، لأن الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة، للاستفادة منها في إنشاء المشاريع والنهوض بالواقع الخدمي“.

وطالب الزاملي بـ“إقرار الموازنة في الأيام القليلة المقبلة، ليتم المباشرة بالمشاريع المخطط لها لهذا العام“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com