ولاية الجسد: مستشفيات مصرية تمتنع عن إجراء جراحات للنساء من دون موافقة أزواجهن
تحت وطأة الضرب المبرّح سقطت "منال" مغشيًا عليها، وحين وصل شقيقاها إلى المنزل، وجداها طريحة الأرض وملابسها ملطخة بالدماء، حملاها مسرعَين نحو المستشفى، حيث دخلت في غيبوبة لمدة ثلاثة أسابيع، وكشف التقرير الطبي عن إصابتها بكسور مضاعفة في عظام الحوض وكدمات متفرقة بالجسد.
حين استعادت وعيها، قالت "منال" إن زوجها اعتدى عليها وسبّب لها تلك الإصابات، بعدما طلبت منه الطلاق، لم يكن الاعتداء الأول؛ لكنه الأخير في سلسلة من وقائع الضرب المبرّح، منذ أن قررت إجراء جراحة ربط قناتي فالوب، حتى تتوقف عن الإنجاب نهائيًّا، بعد ولادة ابنتهما الرابعة، ما رفضه الزوج، أملاً في تحقيق حلمه بإنجاب ذكر بعد 4 فتيات.
قال لها الأطباء إن أي محاولة للحمل مرة أخرى قد تفقد معها حياتها، وإن حالتها الصحية لا تسمح بالولادة مجددًا، لذلك حاولت "منال" إجراء الجراحة دون علم زوجها، لكن المستشفيات طلبت الحصول على موافقة مكتوبة من الزوج، حاولت مرارًا وهي تحمل أوراق حالتها الصحية، متنقلةً بين عشرة مستشفيات، لكن دون جدوى.
حالة "منال" ليست الأولى ولا الأخيرة، ويرصد هذا التحقيق رفض مستشفيات خاصة وحكومية في القاهرة، إجراء جراحات لسيدات من دون موافقة مكتوبة من أزواجهن، مما يعرض حياتهن للخطر، على الرغم من عدم وجود نص قانوني يفرض ذلك، وترجع تلك المستشفيات رفضها دائمًا إلى قواعدها الخاصة، ما يتنافى مع الدستور المصري، الذي يجرّم التمييز، وكذلك يتنافى مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة، التي وقعتها الحكومة المصرية.
تقول "منال" لـ"إرم نيوز": (طالبت بإخفاء هويتها وعدم ذكر اسمها بالكامل خوفًا من زوجها) إنها تزوجت في سن 16 سنة من ابن خالتها، لم تكن تعي وقتها معنى الحياة الزوجية ولا مسؤولياتها، ولم تكن قادرة على الوقوف في وجه عائلتها ورفض الزيجة، احترامًا لعادات وتقاليد المجتمع الريفي الذي تعيش فيه.
منذ يومهما الأول، حلم الزوج بإنجاب ذكر يحمل اسمه واسم عائلته، وتقول: "دي أفكارنا منذ قديم الأزل.. الكل عايز يخلف أولاد"، حاولت "منال" تحقيق حلم الزوج أربع مرات خلال عشر سنوات، لكنهما في كل مرة رزقا بفتاة، تدهورت حالتها الصحية عقب الولادة الأخيرة، الأمر الذي جعل الأطباء ينصحون بإجراء عملية.
أخبرها الأطباء أن أي محاولة إنجاب أخرى قد تودي بحياتها، ولابد من منع الإنجاب نهائيًا عبر عملية جراحية، وأن أي وسيلة أخرى لمنع الحمل لن تكون مجدية، وفي مواجهة الزوج بذلك رفض متمسكًا بضرورة الإنجاب مرة أخرى، ومع إلحاح الزوجة اعتدى عليها بالضرب مرارًا.
بررت المستشفيات رفض إجراء الجراحة من دون حضور الزوج، بأحقيته في الموافقة أو رفض قرار الزوجة بعدم الإنجاب، رغم أن ذلك غير قانوني، وبعد الاعتداء الأخير، وفشل محاولاتها إجراء الجراحة، تركت "منال" منزل الزوجية، وطلبت الطلاق حفاظًا على حياتها.
تدخلت أسرتها ووسطاء للصلح، وساومها زوجها بالعودة إلى بيت الزوجية والتصالح مقابل موافقته على إجراء الجراحة: "مضطرة أرجع وأعيش معاه غصب عني، عشان بس أقدر أعمل العملية وأنقذ حياتي"، عادت "منال" مكرهة إلى منزل زوجها وغيرها كثيرات، يعشن مع أزواجهن رغمًا عنهن، بعدما سلبتهن المستشفيات حقهن في الولاية على أجسادهن.
في يناير/كانون الثاني 2022، كشفت دراسة للمجلس القومي للبحوث الاجتماعية أن 75% من النساء في مصر يتعرضن للعنف، وخاصةً العنف المنزلي، وتنوعت مظاهره ما بين الإهانة اللفظية من الزوج والضرب، والتهديد بالطلاق، والتهديد بالحرمان من الأولاد، والمنع من زيارة الأهل وغيرها.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في العام 2021 تعرضت 31% من النساء، سواء المتزوجات أو المطلقات في مصر، لنوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على أيدي أزواجهن.
سرطان و.. زوج
اتخذت "حنان" ذات الـ42 عامًا قرارها النهائي بالانفصال عن زوجها الذي كان يعنّفها ويعتدي عليها بين الحين والآخر، تقول لـ"إرم نيوز": "كنت فاكرة إني تخلصت منه للأبد، وخلاص مفيش رجعة"، لكنها وبينما كانت تنهي إجراءات الطلاق، داهمتها بعض الآلام، ظنت أنها آلام الدورة الشهرية المعتادة، ولكن بعد أن فحصها الطبيب أخبرها أنها تعاني من ورم خبيث بالرحم، يتطلب استئصال جزء منه.
بعد أن استفاقت من صدمة المرض، بدأت حنان إجراءات العلاج، وكانت البداية من الجراحة، توجهت إلى المستشفى، لكنها فوجئت بأنها لن تستطيع دخول غرفة العمليات من دون وجود زوجها، وتوقيعه بالموافقة على ذلك.
حاولت "حنان" تأجيل الجراحة إلى ما بعد إنهاء إجراءات الطلاق، لكن الأطباء نصحوها بضرورة التعجيل بها، وحذروا من أن حالتها الصحية لا تسمح بالانتظار طويلًا، طلبت من الزوج المساعدة، والحضور إلى المستشفى للتوقيع، لكنه رفض، وتدخل العديد من الوسطاء والأصدقاء، لكنه لم يتراجع عن موقفه، واشترط عودتها إلى المنزل، والتراجع عن طلب الطلاق، حتى يوقع على إجراء الجراحة.
وجدت "حنان" نفسها محاصرة بين السرطان الرابض في أحشائها والزوج الرافض مساعدتها من دون عودتها له، وأمام إصابتها بنزيف شديد وتدهور حالتها الصحية، اختارت التخلص من السرطان، الذي كاد أن يفتك بها، وأذعنت لمطالب زوجها بالتراجع عن الطلاق، ليوقع الزوج في النهاية على إقرار المستشفى.
غير قانوني
يقول محمد أنور، المحامي المتخصص في شؤون الأسرة، إنه لا يوجد قانون أو تشريع يسمح للزوج بالوصاية على جسد زوجته، أو يمنحه حق الموافقة على إجراء أي عملية جراحية مهما كانت، وأن كل طلبات المستشفيات بوجود موافقة من الأزواج على إجراء أي جراحة لزوجاتهم، هي موافقات غير قانونية وغير واردة في أي تشريع مصري.
رصد "أنور"، خلال عمله في المحاماة، الكثير من حالات سيدات واجهن مشكلات صحية، بسبب تعنت المستشفيات في إجراء جراحة لهن من دون موافقة الزوج، من بين تلك الحالات "سمر" ذات الـ 30 عاما، والتي لجأت إلى القضاء، لرفع دعوى خلع ضد زوجها، الذي اعتاد ضربها والاعتداء عليها، حتى تسبب بقطع أحد أوتار يديها.
كانت سمر وقتها حاملا -وحسب رواية أنور- حين جاء موعد الولادة، قدّر الأطباء أن حالتها الحرجة لا يمكن معها الولادة الطبيعية، وتستلزم إجراء ولادة قيصرية، وأن أي تأخير يشكل خطرًا داهمًا على صحة الأم والجنين.
وبينما تستعد "سمر" للجراحة، أحضر لها موظف بالمستشفى ورقة يقر فيها الزوج بموافقته على إجراء الولادة القيصرية، وأصر على حضور الزوج وتوقيعه قبل دخولها غرفة العمليات، حاولت "سمر" التواصل مع زوجها وطالبته بالحضور والتوقيع، لكنه رفض، وفي مواجهة رفض الزوج وحالتها الخطيرة وافق أحد الأطباء على إجراء الولادة في مستشفى آخر، ولكن مقابل ضعف أجره.
تأتي تلك المخالفات من المستشفيات في ظل توقيع الحكومة المصرية عام 1980 على اتفاقية "سيداو"، التي تقضي بضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنها التمييز في الرعاية الصحية، وتقر الدولة الموقعة على ضرورة تقديم الخدمات الصحية المناسبة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
تجربة عملية
وثّقت معدة التحقيق عبر تواصلها مع عينة عشوائية مكونة من 50 مستشفى، ما بين حكومي وخاص داخل القاهرة، رفض معظم المستشفيات لإجراء عمليات للزوجات بدون موافقة أزواجهن، وذلك بعد أن اختلقت رواية عن سيدة حالتها الصحية حرجة، ولابد لها من إجراء جراحة سريعة لإنقاذ حياتها، وزوجها يعيش خارج مصر وغير قادر على العودة.
وكانت نتائج التجربة تشي بتعنت واضح في العمليات الجراحية المتعلقة بالصحة الإنجابية، في حين تساهلت بعض المستشفيات في جراحات أخرى، مثل الزائدة الدودية أو جراحات القلب والأوعية الدموية.
وفي حالة جراحات الصحة الإنجابية، رفضت 85% من العينة إجراء الجراحة نهائيًّا، من دون إذن كتابي من الزوج يفيد بموافقته على إجرائها، و15% من العينة وافقت شريطة إقرار الزوجة بموافقة الزوج، ووجود أحد أقاربها.
أما في حالة الجراحات الأخرى، كالزائدة الدودية مثلًا، رفضت 6% من المستشفيات إجراء الجراحة من دون وجود موافقة كتابية من الزوج، أو حضوره أو حضور أحد أقاربها الذكور من الدرجة الأولى، في حين وافقت 94% من العينة على إجراء الجراحة من دون أي شرط.
توجهت معدة التحقيق أيضًا إلى ثلاث مستشفيات لإجراء التجربة ميدانيًا، وادعت أنها تعاني من حالة مرضية مستعصية، يستلزم معها إجراء جراحة ربط قناتي فالوب، وأنها تعاني نزيفًا حادًا، وحالتها تحتاج إلى إجراء الجراحة على أسرع وقت، وزوجها غائب.
رفضت المستشفيات الثلاث إجراء الجراحة من دون وجود موافقة مكتوبة من الزوج، في حين وافق طبيب داخل أحد تلك المستشفيات على إجراء الجراحة، لكن في عيادته الخاصة، وأكد لمعدة التحقيق أن لوائح المستشفى لن تسمح بإجراء جراحة تتعلق بالصحة الإنجابية من دون وجود زوج الحالة، أو ولي أمرها.
بمواجهة مسؤولين في إدارة بعض المستشفيات -محل التجربة- بتلك النتائج، برروا ذلك بأن هذا إجراء روتيني، لتجنب الدخول في مشكلات مع الزوج، بعد إجراء العملية، خاصة إذا وجدت أي خلافات بين الزوجين.
تتعرض المستشفيات والأطباء في مصر لاعتداءات مستمرة من ذوي المرضى، في ظل عدم وجود قوانين تردع المعتدين في التشريعات الحالية، وتقتصر عقوبة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات على غرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري، لذلك تتخوف المستشفيات من الدخول في مشكلات مع الأزواج وذوي السيدات، حسب الدكتورة عبلة محمود، استشاري أمراض النساء والتوليد، التي تقول: "الأطباء بيخافوا من الدخول في مشكلات مع الزوج، وخاصة إذا كان إجراء العملية متعلق بالحياة الإنجابية، لذلك يطلبون ما يثبت موافقة الزوج على تلك العمليات، تجنبًا للدخول في أي مشكلات مع أهالي السيدات".
وتقول "محمود" إن الأزواج بمجرد معرفتهم بإجراء زوجاتهم عمليات جراحية للتوقف عن الإنجاب، يلقون بكامل اللوم على الأطقم الطبية، التي أجرت تلك الجراحة، وفي الكثير من الحالات، تتطور تلك المشكلات إلى الاعتداء على الأطباء والممرضات بالضرب.
حالة خطيرة
من بين المستشفيات، محل التجربة الميدانية، كانت مستشفى المبرة الحكومية جنوبي القاهرة، توجهت لها معدة التحقيق رفقة السيدة "سماح"، وهي سيدة حامل في الشهر التاسع، وتحتاج لإجراء عملية ولادة قيصرية، إلا أنهم رفضوا بسبب غياب الزوج، وعلى الرغم من إخبارهم وقتها أن الحالة خطيرة، وتحتاج لتدخل سريع، فإن مسؤول مكتب الاستقبال بالمستشفى، قال إنه "يوجد إقرار يجب على الزوج توقيعه، يفيد بموافقته على إخضاع الزوجة لعملية الجراحة القيصرية"، وفي النهاية لجأت سماح إلى الولادة في عيادة خاصة.
في مارس/ آذار 2022، انتشر وسم #جسد_مريم_ملك_لها على تويتر، وهي فتاة تبلغ 25 سنة، تعاني من ورم خبيث يستدعي استئصال الرحم، لإنقاذ حياتها، لكن جميع المستشفيات رفضت إجراء الجراحة من دون موافقة مكتوبة من زوجها، الذي ماطل في الموافقة على ذلك، في ظل طلب مريم الخلع منه.
كان انتشار الوسم سببًا في إنقاذ حياتها، بعد أن تبنى عدد من المشاهير الحملة، التي لاقت انتشارًا واسعًا، حتى وافق أحد الأطباء على إجراء الجراحة على مسؤوليته الشخصية، من دون الحصول على موافقة الزوج.
حق في الصحة ولوائح داخلية
يمنح الدستور المصري الحق لكل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية، ويجرم الامتناع بأي شكل من الأشكال عن تقديمها، وذلك وفق المادة 18، التي تنص على: "يُجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
غير أن تلك المادة ليست مفعلة على أرض الواقع، فلا توجد تشريعات رادعة لرفض تقديم الطواقم الطبية الخدمات الصحية للمواطنين، لذلك تستغل المستشفيات هذا الفراغ التشريعي، لوضع لوائح خاصة وقواعد مثل وجود وثيقة موقعة من الأزواج بموافقتهم على إجراء أي جراحات لزوجاتهم.
ويقول المحامي محمد أنور، المتخصص في قوانين الأحوال الشخصية، إن المستشفيات والأطباء يرفضون إجراء الجراحات للسيدات، استنادًا للوائحهم الداخلية، وليس للقوانين أو التشريعات، لذلك لزامًا على المشرّع المصري أن يضع قانونًا يحدّ من من وجود تلك اللوائح، التي تشرع الولاية الجسدية من الزوج على زوجته أو من ولي الأمر بوجه عام.
تواصل "إرم نيوز" مع وزارة الصحة المصرية وإدارة العلاج الحر في وزارة الصحة للرد على تلك الوقائع، التي جرى بعضها داخل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والبعض الآخر في مستشفيات خاصة، تقع تحت رقابة إدارة العلاج الحر، ولكن لم يأتنا ردٌ حتى تاريخ نشر التحقيق.
فيما وافق خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، على الرد، وأقر في حديث لـ"إرم نيوز" أن هناك اتفاقا بين الأطباء والمستشفيات على الحصول على موافقة الزوج فيما يخص إجراء أي جراحة تتعلق بالحياة الإنجابية، بل ودافع عن ذلك القرار، وقال إن الأطباء يواجهون غضب الأزواج إذا أجروا أي جراحة بدون موافقتهم أو علمهم، ويصل الأمر إلى لجوء بعض الأزواج لمقاضاة الأطباء والمستشفى.
كما أشار سمير إلى حالات ولادة متعثرة تنتهي بنزف شديد، الأمر الذي يتطلب طبيًا إجراء جراحة في حينها وإزالة الرحم لإنقاذ حياة الأم، ولكن إذا قرر الطبيب ذلك لإنقاذ حياة الزوجة دون الرجوع للزوج، يصب الزوج غضبه على الطبيب ويمكن أن يصل الأمر لمقاضاة الطبيب، الذي كان كل غرضه هو إنقاذ حياة الزوجة.
وأضاف سمير أنه "لا توجد لائحة في نقابة الأطباء تنص على هذا الأمر، إلا أن هناك مشكلات سابقة، لذلك أصبح الأطباء يطالبون بتلك الموافقة المكتوبة"، أما في حالة غياب الزوج، قال سمير إن الأمر "يتطلب وجود شهادة من اثنين من الأطباء الاستشاريين، يؤكدون فيها على ضرورة إجراء الجراحة لوجود خطر على الحياة، و يوضحان في تقريرهما أنه لا يمكن انتظار وجود الزوج"، وفي هذه الحالة يجري الطبيب الجراحة بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.
إلا أن المستشار صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، والمُحكم بوزارة العدل المصرية، يقول إنه في حالة امتناع الطبيب عن إجراء عملية جراحية لمريض إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المطلوبة، وكانت هذه العملية هامة وخطيرة ويترتب على عدم إجرائها تهديد حياة المريض وحدثت الوفاة، فإن هذا الطبيب، يُسأل جنائياً، ويُعاقب بتهمة القتل بالترك أو الامتناع، وهذا وفقاً لمواد قانون العقوبات المصري.
وأضاف أن الموافقة الكتابية لا تحمي الطبيب من المساءلة القانونية في حالة الخطر أو في حالة وجود خطأ مهني من جانب الطبيب للمريض، إلا أن هذه الموافقة هي إجراء روتيني مُتبع في كثير من المستشفيات، خاصة في العمليات الصعبة، ويفترض أنه قبل إجراء العمليات الجراحية عموماً سواء كانت لرجل أو امرأة، إخبار المريض بخطورة العملية، بل لابد أيضا من الحصول على موافقة المريض ذاته، وليس من الزوج.
ومنذ ست سنوات، يناقش البرلمان المصري قانون "المسؤولية الطبية"، الذي يجرم امتناع الأطباء عن تقديم الخدمات الصحية، ويضع أيضًا عقوبات رادعة على أي محاولة للاعتداء على الأطباء.
مساومة على الصحة والحقوق
"اعتاد ضربي وإهانتي منذ اليوم الأول للزواج"، تقولها سمية -اسم مستعار- التي تخشى أن تفصح عن هويتها، فيحرمها زوجها رؤية أولادها.
سمية، التي تبلغ 39 عامًا، أم لخمسة أطفال، أجبرها أهلها على الزواج بمجرد أن أتمّت 18 عامًا، من شاب يكبرها بنحو 12 عامًا، وحين اشتدت الخلافات بينهما طلبت الطلاق، ولكن الزوج اشترط عليها التوقيع على تنازل عن حضانة أطفالها الخمسة، مقابل الموافقة على تطليقها، ما دعاها لتقبُل الوضع والرجوع عن طلب الطلاق.
شعرت "سمية" بآلام شديدة في أحشائها، وحين فحصها الطبيب أخبرها بإصابتها ببطانة الرحم المهاجرة، وأنها بحاجة لإجراء جراحة عاجلة، طلبت من زوجها الذهاب معها إلى المستشفى والتوقيع على إقرار الموافقة على إجراء الجراحة ولكنه رفض.
وبعد إلحاح وافق الزوج على الإقرار بالموافقة على الجراحة ولكن نظير توقيعها إقراراً بالتنازل عن حق حضانة أبنائها، وجميع حقوقها المالية، إذا عاودت المطالبة بالطلاق مرة أخرى.
