قصة الكتيبة.. رحلة بحث عن "مقبرة جماعية" لجنود مصريين في الأراضي المحتلة

داخل حديقة "ميني إسرائيل" أو بالعربية "إسرائيل المصغرة" الواقعة في منطقة اللطرون بالضفة الغربية، يتعرف الزوار على المعالم السياحية للأراضي المحتلة، عبر تلك المجسمات المنحوتة بدقة لأشهر المعالم السياحية والدينية في إسرائيل "فلسطين المحتلة"، مثل المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وحديقة البهائيين، وسور عكا، ولكن هناك أسفل الحديقة معلم آخر حاولت إسرائيل على مدار 55 عامًا إخفاءه، ليس عن الزوار وحدهم وإنما عن العالم أجمع.

قبل أشهر، وفي ذكرى حرب 5 حزيران/يونيو 1967، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير صحفية تفيد بوجود مقبرة جماعية تضم رفات لجنود الجيش المصري أسفل حديقة "ميني إسرائيل"، وقالت إن القوات الإسرائيلية أحرقتهم أحياءً، ودفنتهم في هذه المقبرة الجماعية، دون وجود لأي علامات تشير إليهم، بعد معركة دارت رحاها داخل الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع المعارك في سيناء والجولان، بل وحاولت إخفاء المقبرة عبر زراعة موقع المعركة بشجر اللوز ثم حقول من القمح قبل أن تحولها عام 2002 إلى حديقة باسم "إسرائيل المصغرة".

وتتضارب الروايات عن عدد الضحايا؛ فبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تضم المقبرة 80 جنديًا وضابطًا. عُدوا بين 9800 مفقود آخر خلال حرب 1967. ظلت الحكومة المصرية تتعامل معهم باعتبارهم أحياء حتى العام 1971، قبل أن تقرر اعتبارهم في عداد الشهداء، فيما يحاول عسكريون مصريون تقليص عدد ضحايا معركة اللطرون إلى عشرة جنود فقط، وهو ما يختلف مع روايات عدة كانت شاهدة على المعركة.

اللطرون هي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقع على الطريق الواصل بين القدس ويافا، وكانت تضم عددًا من القرى الفلسطينية قبل تهجيرها بعد حرب 1967، وشهدت بضع معارك بين جنود الجيش المصري والجيوش العربية من جهة؛ وجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال حربي 48 و67 من جهة أخرى، وبنت إسرائيل داخلها عددًا من المستعمرات اليهودية.

"إرم نيوز" اقتفى أثر جنود الصاعقة المصريين في الضفة الغربية، عبر شهادات عسكريين مصريين وأردنيين ممن شاركوا في حرب 1967، وأيضًا شهادات لمواطنين فلسطينيين من سكان منطقة اللطرون، والذين كانوا شهودًا على تلك المعركة بين قوات الصاعقة المصرية والجيش الإسرائيلي.

اتفاق ما قبل الحرب

قبيل اندلاع الحرب، وتحديدًا في 31 مايو 1967، وقعت مصر والأردن اتفاقًا للدفاع المشترك، والذي بمقتضاه أرسلت مصر كتيبتين من الصاعقة المصرية إلى الضفة الغربية، هما الكتيبتان 53 و33، في محاولة للسيطرة على المطارات الإسرائيلية الواقعة بالقرب من الضفة الغربية.

ومن بين من استدعتهم القيادة العسكرية المصرية كان الضابط بقوات الصاعقة مختار الفار، والذي أضحى اليوم لواءً متقاعدا.

يقول في مقابلة مع "إرم نيوز" إنه "بعد الانضمام إلى المجموعة المقاتلة توجهنا إلى الأردن ومنها إلى قواعد في الضفة الغربية، وكانت مهمتنا مهاجمة بعض المطارات وتدمير نقاط تمركز قوات الدفاع الجوي داخل الضفة الغربية".

وبحسب موقع وزارة الدفاع الأردنية، في صباح يوم 5 حزيران/ يونيو، أصدر الفريق عبد المنعم رياض، نائب القائد العام للقوات المسلحة المصرية وقتها، -الذي كان يقود العمليات في الضفة من عمّان- أوامره لكتيبتي الصاعقة 33 و53 بالتحرك لتنفيذ مهامهما مع آخر ضوء النهار، واستهدفت الكتيبتان مطارات هرتسليا، وعينشمير، وكفار، وسركين، واللد، والرملة.

كان الفار على رأس دورية تضم نحو 90 جنديًا وضابطًا من بين 9 دوريات مصرية أخرى. يقول إن "إحدى الدوريات المصرية من الكتيبة 33 صاعقة، تعرضت لهجوم إسرائيلي في منطقة اللطرون يوم 6 حزيران/ يونيو، وهي في طريقها لاستهداف مطار الرملة"، وكانت تلك الدورية بحسب الفار بقيادة الرائد مدحت الريس.

الخيانة

تبعد منطقة اللطرون عن الرملة نحو 18 كيلومترًا، أي أن المواجهات مع القوات الإسرائيلية بدأت قبل أن تصل القوات إلى هدفها، وإن السببَ بحسب شهادات العسكريين المصريين هم الأدلّاء أو المرشدون، إذ انسحب بعضهم بمجرد الاقتراب من الأهداف العسكرية الإسرائيلية، فيما فرّ من تبقى منهم هاربين بمجرد مواجهة القوات الإسرائيلية.

اللواء مصطفى كامل، محافظ بورسعيد ومدير الكلية الحربية السابق، كان واحدًا من أفراد الدورية التي واجهت القوات الإسرائيلية، وكان وقتها برتبة نقيب في قوات الصاعقة المصرية.

شكّك كامل في عدد الضحايا المصريين خلال الاشتباكات، وقال لـ"إرم نيوز" إن "العدد لا يزيد على عشرة جنود".

اللواء الفار يرجح أن تلك المقبرة التي تضم ما يزيد على 80 جنديًّا يمكن أن تكون مجموعة مشتركة من الجيوش العربية وأيضًا الفلسطينيين الذين تم إعدامهم في نفس المكان، ويتفق مع كامل على وجود خيانة من قبل الأدلاء "المرشدين"، الذين فروا عائدين إلى الحدود الأردنية بمجرد الاقتراب من المواقع الإسرائيلية المستهدفة، وهو ما تسبب في تشتيت القوات المصرية.

ويقول الفار: "المرشدون من البداية لم يكونوا على دراية كافية بالطرق ولم يكن بحوزتهم أي خرائط أو معلومات عن المسارات الصحيحة للأهداف الإسرائيلية، وذلك لأن آخر مرة زاروا فيها تلك المناطق كانت قبل عام 1948".

شهادة اللواء مصطفى كامل تتفق مع حديث زئيف بلوخ، قائد القوات الإسرائيلية في منطقة اللطرون خلال حرب 1967، والذي أورد في تصريحات نقلها الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان عبر سلسلة تغريدات على تويتر، أن المقاتلين المصريين لم يكونوا يملكون أي خرائط حديثة، وكانوا تائهين في الصحراء.

أبو علاء أحمد زايد، وهو رئيس جمعية "بيت نوبا الخيرية"، فلسطيني يبلغ من العمر نحو 67 عامًا. كان شاهدًا على دخول القوات المصرية إلى منطقة اللطرون، وأحد أقاربه كان دليلًا للدورية المصرية التي واجهت القوات الإسرائيلية في اللطرون. ويدعى حمدو حسن عبد الله وكان وقتها يبلغ من العمر نحو 40 عامًا.

سرد حمدو لأقاربه ومن بينهم "أبو علاء" تفاصيل ماحدث. قائلا إن القوات المصرية بمجرد الوصول إلى منطقة مجاورة لمستعمرة نحشون الإسرائيلية في اللطرون فوجئت بحصارها من قبل قوات الاحتلال. حينها أدرك الدليل "حمدو" أنّ الموت قادم لا محالة، فقرر الفرار والنجاة بحياته وأبلغ حينها الجنود المصريين بالهروب أيضًا، ولكن الجنود المصريين رفضوا وقرروا الاستمرار والدفاع عن أنفسهم.

هذه الشهادة تتفق مع رواية قائد القوات الإسرائيلية في اللطرون "بلوخ" والذي قال إنه ظهر له عدد من الجنود بالقرب من موقع قاعدة عسكرية إسرائيلية في اللطرون تائهين في الصحراء، وإنه تخيل في البداية أنهم جنود إسرائيليون ولكن بعد ذلك اكتشف أنهم مصريون فأرسل إليهم عددا من الجنود والدبابات لمواجهتهم ومبادرتهم بالهجوم، فيما حاول الجنود المصريون الاحتماء بالشجر والأشواك المتناثرة في المنطقة، ورد الهجوم الإسرائيلي والدفاع عن أنفسهم.

يشهد القائد الإسرائيلي "بلوخ" بشجاعة الجنود المصريين، رغم ما واجهوه من تيه في الصحراء ومن تعرضهم لنيران الدبابات الإسرائيلية، إذ ظلوا صامدين، ورفضوا الاستسلام، واستمرت المعارك معهم لساعات طويلة.

ويقول اللواء مصطفى كامل، وكان أحد ضباط الكتيبة 33 صاعقة، أنهم نجحوا في قتل 30 جنديًا إسرائيليا في معركة اللطرون.

أما الدليل "حمدو" فخلع ملابسه العسكرية، واختبأ في أكوام من القمح لساعات طويلة، وحين خرج وجد العشرات من جثامين الجنود المصريين محترقة، وذلك بعدما أمر القائد الإسرائيلي "بلوخ" بإحضار هاون من عيار 52 ملم من مستودع الأسلحة، وأخذ يطلق القذائف على القوة المصرية المتحصنة في المنطقة، وفي غضون دقائق، احترقت حقول الأشواك، وحوصر الجنود المصريون بالنيران المشتعلة، وماتوا حرقًا: "لم يكن لديهم فرصة للهروب"، يقول القائد الإسرائيلي.

تسبب ذلك في وفاة أكثر ما بين 20 إلى 25 جنديا وضابطا مصريا، بحسب الرواية الإسرائيلية، ولكن العدد كان في طريقة للزيادة مع استمرار المعارك.

في السابع من حزيران/ يونيو، استمرت المعارك في الوادي -بحسب الرواية الإسرائيلية- ونتج عنها وفاة أكثر من 60 جنديًا وضابطًا آخرين، ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى أكثر من 80 مصريًا، فيما تمكن البعض من الانسحاب إلى الحدود الأردنية، وبقيت جثامين الضحايا متناثرة في الوادي دون أن يكترث أحد لدفنها.

في الثامن من حزيران/ يونيو، جاء بعض جنود الاحتلال بجرافة وجمعوا الأشلاء والجثامين ودفنوها على عجل داخل حفرة كبيرة، ولكن لم يكترثوا لدفنها بالكامل، بعض تلك الجثامين كانت تظهر أجزاء منها على السطح، بحسب شهادات وروايات الإسرائيليين من سكان مستعمرة نحشون، وسكان القرى الفلسطينية المجاورة لموقع المعركة.

الدكتور غازي ربابعة، كان ملازمًا وقائد إحدى السرايا الأردنية التي شاركت في القتال في مدينة القدس، يقول لـ"إرم نيوز" إنّ هناك قوة مصرية كانت تواجه العدو في منطقة اللطرون وسقط منها الكثير من الضحايا، بينما كان الجنود الأردنيون يواجهون القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، وسقط منهم وقتها نحو 97 شهيدًا، ودفنوا في مقبرة جماعية في منطقة شعفاط، لكن لم يكن ربابعة على دراية أن الجنود المصريين دفنوا في مقبرة مماثلة في منطقة اللطرون.

نمر عطية، مواطن من منطقة اللطرون يبلغ من العمر 67 عامًا، وفي عام 1967 كان عمره حينها نحو 11 عامًا، عاش نمر قبل التهجير في منطقة بيت نوبا إحدى قرى اللطرون المهجرة، قال إنّه شاهد بنفسه شهداء الجيش المصري والأردني الذين سقطوا في المنطقة، حتى أنّ مجموعة من المزارعين الفلسطينيين حينها راحوا يحفرون مقابر صغيرة بالفؤوس لدفن جثامين هؤلاء الشهداء.

أغلب تلك المقابر باتت اليوم في الأراضي الممنوع دخول الفلسطينيين إليها وأصبحت تحت سيطرة الاحتلال.

تهجير وإعدام

بعد انتهاء معارك 1967 أحكمت القوات الإسرائيلية سيطرتها على منطقة اللطرون، وبدأت في تهجير سكان القرى الفلسطينية الواقعة داخلها، وكان من بين المُهجرين "أبو علاء" و"نمر عطية".

كان "أبو علاء" يبلغ من العمر حينها 12 عامًا، لكنّه يتذكر مشهدًا وكأنّه حدث بالأمس، كما يقول، فبعدما هدأ القتال نسبيًّا تسلل برفقة خاله إلى منزلهم لجمع بعض أغراضهم قبل الرحيل، وفوجئوا بجثماني جنديين مصريين قتلا داخل المنزل فحمل أبو علاء وخاله الجثمانين وحفرا قبرين صغيرين لهما في بيت نوبا.

ويضيف: "حينما بدأت عملية النزوح تخفى عدد من الجنود المصريين وساروا برفقة أبناء قرية بيت نوبا في محاولة للهرب، وبالرغم من تخفي الجنود والضباط المصريين بملابس مدنية فلسطينية ولكن بعضهم سقط في أيدي قوات الاحتلال، وأُعدموا ميدانيًّا أمام الفلسطينيين".

نصب تذكاري

مشاهد إعدام الجنود المصريين وحرقهم أحياء في اللطرون ما زالت عالقة في أذهان الفلسطينيين من أهالي المنطقة، وفي العام 2011، وبعد مرور أكثر من أربعين عامًا على معارك 1967، شيّدوا نصبًا تذكاريًّا لشهداء الجيش المصري في المنطقة الوحيدة المتبقية تحت السيطرة العربية في اللطرون، بمبادرة من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في تجمع بيت نوبا.

وفي عام 2012 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بهدم النصب التذكاري لشهداء الجيش المصري، بحجة أنه موجود في منطقة مصنفة "ج" وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، لكنها رضخت في النهاية لمقاومة العائلات الفلسطينية واعتراضها على ذلك، وأوقفت القرار، ولا يزال النصب قائمًا إلى اليوم.

عبدالله أبو رحمة، من قرية بلعين؛ إحدى القرى التي تقع بالقرب من اللطرون، يقول إن معظم المقابر التي دفن فيها الجنود المصريون في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال في اللطرون، والتي هُجر منها الفلسطينيون بعد 1967، ورغم عدم توثيق أسماء كافة الشهداء لكن لحظات استشهادهم وثقها الكثير من شيوخ اللطرون بمروياتهم الدائمة لأبنائهم وأحفادهم.

العدد أكبر من ذلك

حسين شجاعية، يعمل منسقًا لحملة هدفها استرداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب من مقابر الاحتلال الإسرائيلي، قدر عدد الجنود المصريين الذين قتلوا في الأراضي المحتلة خلال حرب 1967 بنحو 250 جنديًّا، لأن العدد لا يقتصر على الـ80 جنديًّا المدفونين أسفل "ميني إسرائيل" فقط.

ووثق شجاعية وجود 4 مقابر داخل الأراضي المحتلة تحت اسم "مقابر العدو" فيها 260 شهيدا فلسطينيًّا، بجانب شهداء آخرين من الجيوش العربية التي شاركت في الحرب ومن بينها الجيش المصري. ويقول شجاعية إن تلك المقابر تعتبر مواقع عسكرية مغلقة بها شواهد وأرقام للقبور، بخلاف مقبرة اللطرون التي تحولت إلى متنزه "ميني إسرائيل".

جريمة حرب

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها كلفت سفارتها في تل أبيب بمطالبة إسرائيل بفتح تحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة، وبالفعل استجابت إسرائيل للطلب المصري وأعلنت فتح تحقيق في الأمر، ولكن حتى الآن ورغم مرور ستة أشهر لم تعلن إسرائيل عن نتائج أي تحقيقات تخص الواقعة.

لكن؛ على جانب آخر، أطلق أحمد الجنزوري، المحامي ودكتور القانون الدولي، مبادرة لرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المصريين في حرب 67، وصرح الجنزوري بأنّه تواصل مع عدد من المحاميين الدوليين المصريين المقيمين بالخارج، والذين يتمتعون بصفة دولية تمكنهم من مخاطبة المحكمة الجنائية ومحكمة العدل، متابعًا أنّه ليس ضروريًا أن تقدم هذا الطلب الحكومة المصرية، ولكن يمكن أن يخرج من جهة حقوقية.

ويستند الجنزوري إلى المادة 13 من اتفاقية جنيف والتي تنص على أنّه "تجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان".

ويقول الجنزوري، إنّه يسعى حاليا لاستكمال الأوراق، ويساعده في ذلك بعض القضاة الذين عملوا في السابق بالجنائية الدولية ويعملون حاليًّا كمحامين وقرروا التطوع في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنّ جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم مهما مر عليها من زمن.