منع الحوثيين للقاحات ينشر وباء الحصبة شمالي اليمن

في السابع من شباط/ فبراير من العام الجاري (2023)، أصيب الطفل أمجد (3 سنوات) بالحصبة في محافظة ذمار (وسط اليمن)، وذلك بعد تفشي وباء الحصبة بشكلٍ كبير في المحافظات الشمالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

تفاقمت الحالة الصحية للطفل بعد أن عجز والده عن نقله إلى المستشفى، وبعد يومين فقط، لم يعد أمجد قادرًا على الإبصار بعينيه، حيث تضررت قرنيتاه بشكل كبير، وهي إحدى مضاعفات الإصابة بالحصبة وفقًا للأطباء، بالإضافة لمضاعفات أخرى.

أحمد أبو عاطف، والد لخمسة أطفال، قضى اثنان منهم بوباء الحصبة، وآخران على فراش المرض ينتظران دورهما بعد أن تفاقمت حالتهما الصحية.

يقول الوالد إن أحد أولاده فقط تلقى لقاح الحصبة، وعندما أصيب لم يلبث إلا أياما حتى استعاد صحته، بينما لم يتلقَ إخوته الباقون أي لقاحات، بسبب التحريض الحوثي ضد اللقاحات منذ سنوات في المناطق الشمالية من اليمن.

"مؤامرة يهودية أمريكية"

في الثامن من شباط /فبراير، أقامت مؤسسة "بنيان" التنموية، التي يرأس مجلس أمنائها عبد الملك الحوثي (زعيم جماعة الحوثي)، ندوةً بعنوان "خطورة اللقاحات على البشرية" والتي كانت تتحدث عن أضرار اللقاحات الخاصة بالأطفال، حيث قدم من خلالها عبد العزيز الديلمي وسليم السياني أوراقًا بحثية زعموا فيها أن لقاحات شلل الأطفال تتسبب بأضرارٍ صحية على الأطفال، وأنها عبارة عن "مؤامرة يهودية أمريكية على البشرية لتقليص النسل".

وألزمت الجماعة رئيس الحكومة ووزير الصحة وكل قيادات الحكومة التابعة للمليشيا بحضور هذه الندوة.

وتأتي تلك التصريحات في سياق مساعي الجماعة منذ نشأتها لشيطنة اللقاحات، وهي فكرة متأصلة في عقيدة الجماعة، ويبدو ذلك جليًا في خطابات مؤسسها حسين الحوثي، الذي هاجم اللقاحات في أكثر من محاضرة من محاضراته، بوصفها مؤامرة أمريكية ويهودية على أطفال المسلمين، وأنها تعمل على تعقيم الرجال.

وتبنّى هذه النظرية من بعده أخوه عبدالملك الحوثي الذي سار على هذا المسار؛ بالدعوة لمقاطعة اللقاحات، والتحريض ضد الفرق الصحية، والدعاية من خلال المؤثرين التابعين لهم، ومن خلال جميع وسائل الإعلام الحكومية التابعة للجماعة.

في يوم 6 آذار/ مارس استدعى مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي، وزير الصحة طه المتوكل التابع للجماعة، لاستجوابه حول تفشي وباء الحصبة في محافظة حجة وصعدة، وإلزامه بتنفيذ حملات تحصين في المناطق الموبوءة.

وبالفعل؛ وعد المتوكل بتنفيذ حملات التحصين في المنازل، إلا أنه لم يفِ بذلك، بل إن وزارة الصحة التابعة للجماعة أغلقت بعض مراكز التحصين، كما يؤكد مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، كما أن قناة اليمن الأولى التي تنقل جلسات مجلس النواب حذفت الجلسة من قناتها على يوتيوب بعد ساعات قليلة من بثها.

وفي يوم الجمعة 3 آذار/ مارس 2023، وزعت وزارة الأوقاف التابعة لجماعة الحوثي خُطبة الجمعة الموحدة على جميع المساجد في مناطق سيطرتها، وهاجمت فيها اللقاحات بشكلٍ علني ومباشر، وألزمت جميع خطباء المساجد بهذه الخطبة، وقد حصل معد التحقيق بشكل حصري على نسخة من هذه الخطبة، والتي تنص على "أن العدو يستخدم أسوأ الأساليب في حربه معنا، كالحرب الناعمة والحرب البيولوجية بنشر الأمراض والأوبئة بعدة وسائل منها اللقاحات، فهي تدعمها وتمولها مما يُثير الشكوك والاستغراب، ويوجب الحيطة والحذر".

أتى ذلك بعد أيامٍ قليلة من الخطاب التلفزيوني لزعيم الجماعة في 18 فبراير/ شباط 2023، والذي قال فيه "إن المجتمع الدولي يستهدف شعبنا عن طريق الأمراض والجائحات بواسطة الفيروسات المتنوعة، التي تعمل على قتل العدد الأكبر من الناس من جهة، وجني الأموال والمليارات من جهة أخرى، ويعملون على بيع الأدوية واللقاحات غير المأمونة التي تتسبب في أمراض وأعراض صحية تنتشر في أوساط المجتمعات بشكل كبير".

محاولات متعثرة

يقول مسؤول في منظمة الصحة العالمية لـ "إرم نيوز" شريطة عدم ذكر اسمه "كونه غير مخول بالحديث للإعلام": "منذ أربع سنوات ونحن في محاولات شدٍ وجذب مع جماعة الحوثي فيما يخص اللقاحات، بدأت بمنع حملات التحصين من منزل إلى منزل، ولكن عندما تفشى شلل الأطفال خلال 2021 و2022 في صعدة ومعظم المحافظات، لم يكن بيدنا أي خيار آخر سوى الضغط على الجماعة بكل الطرق لعودة حملات التحصين، وقد قوبلت طلباتنا بالرفض أكثر من مرة. هناك توجه من قيادات الجماعة، خاصة الجناح المتطرف فيها بمنع اللقاحات".

ويضيف المسؤول في منظمة الصحة "حاولنا أن نعمل بالتعاون مع النظام الإيراني للضغط على الجماعة من قبل وزارة الصحة في إيران، وكذلك من قبل العُمانيين، بالتزامن مع ضغط مجتمعي على جماعة الحوثي، فوافقوا في البداية على تنفيذ حملات التحصين في المراكز الصحية، بشرط عدم خروج حملات التحصين من منزل إلى منزل، ونحن وافقنا من جهتنا".

ويتابع: "طلبت الجماعة ممثلةً بوزارة الصحة في صنعاء من منظمة الصحة العالمية، ميزانية تشغيلية ضخمة تبلغ 11 مليون دولار، وهذه أكبر ميزانية تشغيلية، وبعد أن تسلموا المبلغ رفضوا توزيع اللقاحات، ولكن فيما بعد وافقوا أن يكون اللقاح متوفرا في المراكز الصحية، وطلبوا مليون دولار أخرى لأجل التوعية عبر وسائل الإعلام الرسمية، ولكن حدث العكس حيث ذهبت ميزانية التوعية إلى التضليل، فأصبحت وسائل الإعلام الرسمية والإذاعات تضلل الناس عبر الحديث عن مخاطر اللقاحات".

تعتمد الجماعة في حملات الترويج ضد اللقاحات على مجموعة من الأشخاص، أبرزهم سليم السياني، الذي تسوق له الجماعة على أنه "باحث وطبيب أوبئة"، وذلك من خلال القنوات الرسمية والإذاعات في المناطق التي تسيطر عليها، ويدّعي السياني بأنه أنجز العديد من الدراسات حول اللقاحات، وتوصل إلى نتائج تفيد بأنها "مُضرة بصحة الأطفال" محرضاً على مقاطعتها ومنعها.

ويعلق مسؤول بارز في وزارة الصحة بصنعاء (نتحفظ على ذكر اسمه لاعتباراتٍ أمنية)، فيقول "السياني ليس له أي علاقة بالطب أو الصيدلة، لقد كان يعمل كمحاسب في وزارة الصحة سابقًا، وفي الآونة الأخيرة عينته الجماعة في جهاز الرقابة بالوزارة قبل أن يتحول إلى مُحاضر يدعمه ويموله مكتب زعيم الجماعة بشكلٍ شخصي، وتُقدّم له كامل التسهيلات للسفر إلى محافظات أخرى، بل إنهم أرسلوه إلى مجلس النواب للتنبيه على مخاطر اللقاحات، قبل أن يُغادر كل الأعضاء قاعة المجلس، ويتركوه وحيدًا".

تناقض أمام الحقيقة

يظهر طه المتوكل، وزير الصحة التابع لجماعة الحوثي، في تسجيل فيديو، في أواخر العام 2018 ناصحًا المواطنين بتحصين أطفالهم، واصفًا ذلك الفيديو بأنه "براءة ذمة أمام اليمنيين" قائلًا "لا بد من تطعيم أولادنا، في كل يوم أطّلع على عشرات الوفيات من أولادنا في مختلف محافظات الجمهورية، ما بين 10 إلى 20 وفاة من الأطفال في اليوم الواحد، يموتون بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين واللقاحات".

ويدحض المتوكل في الفيديو نظرية التشكيك بمأمونية اللقاحات.

إلا أن المتوكل نفسه، حضر في الثامن من فبراير/ شباط الماضي، الندوة التي أقامتها مؤسسة بنيان التابعة لزعيم جماعة الحوثيين، ليقول عكس كل كلامه الماضي. وحصل "إرم نيوز" على فيديو حصري يتحدث فيه المتوكل، واصفًا دعم المنظمات الدولية للقاحات بأنه "مشبوه"، ومشيرًا إلى أن اللقاحات متوفرة في المراكز الصحية، ولكن يجب على كل شخص يريد تحصين أولاده أن يوقع على بيان إخلاء مسؤولية، "من يريد تحصين أبنائه يجب أن يتحمل المسؤولية" وهذا الإجراء تم البدء بتطبيقه فعلا في بعض المراكز، قبل أن يتم إغلاقها نهائيًا.

عبد الرقيب الحيدري، وكيل مساعد في وزارة الصحة التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا يقول "إن منع اللقاحات في شمال اليمن أو في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، يهدف إلى ابتزاز المجتمع الدولي، من خلال استخدام الأطفال والمواطنين في تلك المناطق كورقة ضغط سياسي، ويكشف عن أن وزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية وجهت رسالة إلى وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان لنقلها إلى المجتمع الدولي، وتشرح فيها الوضع الصحي في مناطق سيطرة الحوثي، وتعريض حياة المواطنين للخطر".

هدف "ديموغرافي"

ويتهم غمدان العلي (كاتب وصحفي متخصص في الشؤون الصحية) جماعة الحوثي بالسعي لإحداث خلل في المكون المجتمعي اليمني، عبر منعها اللقاحات. يقول: "هذه الخطوة ليست عفوية من الجماعة؛ لأن منع اللقاحات وتفشي الأمراض بين الناس هو عمل مخطط له، حيث تعمل المليشيا على إحداث تغيير ديموغرافي في المجتمع اليمني، خاصّةً أن العائلات التي تدعي أنها من آل البيت الهاشمي تدرك أنها أقلية" وفقًا لقوله.

الأمر ذاته يؤكده مسؤول وزارة الصحة السابق ذكره، فيقول إن "جميع القيادات التي تنادي بتجنب اللقاحات، وتروج لعدم مأمونيتها، تلقّوا هم وأطفالهم وعائلاتهم جميع اللقاحات، بل إن بعض أعضاء القيادة الذين كانوا يشككون في اللقاحات التي تأتي بها منظمة الصحة العالمية، جاؤوا بلقاحات من سلطنة عمان ومن الأردن، عبر الطائرات الأممية ورحلات المكتب الخاص بالمبعوث الأممي".

معد التحقيق أرسل خطابا لمكتب المبعوث الأممي للرد على هذه الاتهامات، إلا أننا لم نتلق ردًا منه أو من مكتبه حتى لحظة نشر هذا التحقيق.

يذكر صلاح الهيثمي (استشاري منظمة الصحة العالمية والخبير في استئصال شلل الأطفال)، أن شلل الأطفال والحصبة والفيروسات والأوبئة التي عادت من جديد بسبب ضعف تغطية اللقاحات، هي فيروسات يمكن الوقاية منها باللقاحات، وذلك "لأنها فيروسات العائل الوحيد لها هو الإنسان، أي أنها ليست كالملاريا التي يصعب التخلص منها؛ لأنها تنتقل من خلال حيوانات وكائنات أخرى توفر لها بيئة للانتشار، لهذا فإن السبيل الوحيد للتخلص من هذه الفيروسات والأوبئة هو التحصين، بينما منع اللقاحات وضعف التغطية الخاصة باللقاحات سيعيدنا للخلف عشرات السنين".

انتشارٌ مخيف

يعرض الدكتور حمدي حكيمي، اختصاصي في علم الأوبئة، خطورة الانتشار الكبير للحصبة في اليمن، فيقول "المخيف في موضوع عودة تفشي الحصبة في اليمن هو سرعة انتشارها ومعدل الإماتة للمصابين بالحصبة، فإذا كان معدل الإماتة في وباء كوفيد 19 هو 5%، فإن معدل الوفيات في الحصبة يتراوح ما بين 12- 15% من المصابين".

وبحسب دراسة محاكاة للوباء قام بها الدكتور الحكيمي ومجموعة من الخبراء والباحثين في هولندا، تبين أنه إذا تدنى معدل تغطية اللقاحات في اليمن إلى 40% فإن حالات الوفاة بين المدنيين وخاصّةً الأطفال ستتجاوز 100 حالة وفاة.

من الناحية العلمية؛ يشرح الدكتور برهان سعيد (الباحث اليمني في الطب الجزيئي بجامعة هايدلبرغ الألمانية) كيفية عمل اللقاحات فيقول "اللقاحات بشكل عام هي لا تقدم مناعة مباشرة للجسم؛ لأن اللقاح هو عبارة عن مواد حيوية مستخلصة من العامل المُمرض في الفيروس أو البكتيريا ذاتها، وهذه المواد تعمل على تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المُضادة ليكون مستعدًا للدفاع عن الجسم في حال التعرض للفيروس الممرض، وفكرة اللقاح تقوم على حقن أو إدخال فيروس مُضعف أو شفرات بروتينية للفيروس إلى الجسم، ليعمل على تكوين أجسام مضادة وخلايا ذاكرة، تتذكر وتتعرف على الشفرة الجينية للفيروس، وتقضي عليه وتحول دون أن يهاجم الفيروس خلايا الجسم".

ويشير سعيد إلى أن فكرة اللقاحات جاءت من الصين في القرن الحادي عشر، عندما انتشر وباء الجدري آنذاك، أي أنها تدحض نظرية المؤامرة التي تتبناها جماعة الحوثي حيال اللقاحات، " فكرة اللقاح جاءت من الصين وتم تطويرها من قبل علماء مسلمين في القرن الخامس عشر في تركيا حينما كانت عاصمة للدولة العثمانية، وليست مؤامرة يهودية غربية أمريكية كما يتم الترويج له".

انتهاك يستوجب المساءلة

يُعد منع الأطفال من اللقاحات والرعاية الصحية انتهاكًا جسيمًا لجميع القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، كما يؤكد محمد الوتيري، الباحث والناشط الحقوقي، في حديثه لـ إرم نيوز: "حماية الرعاية الصحية وضمان وصولها هي واحدة من أهم التزامات أطراف الصراع أثناء النزاعات المسلحة، بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإن منعها أو عرقلة وصولها بأي شكل من الأشكال هو انتهاكٌ جسيم لهذا الحق يستوجب المساءلة والتحقيق فيه، ويندرج ضمن ذلك منع توزيع اللقاحات أو الأدوية للمواطنين، وخاصّةً الأطفال الذين يتمتعون بحماية خاصة في إطار القانون الدولي.

ويضيف: "إن حرمان الأطفال من الوصول إلى حقهم في اللقاحات سيؤدي إلى تعريضهم لمخاطر كثيرة قد تصل إلى إعاقات وأمراض مزمنة، وهذا يتنافى تمامًا مع حقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالنزاعات بشكلٍ عام وحماية الأطفال بشكل خاص".

صادق الوصابي، وهو أحد العاملين سابقًا في الفرق الصحية والإنسانية في اليمن، يرى أن عواقب منع اللقاحات من قبل جماعة الحوثي ستعاني منه اليمن لعقودٍ قادمة، والمجتمع الدولي غير مدرك لكارثية هذا الأمر، وتأثيره لن يكون على اليمن فحسب، بل إن دول الجوار ستتأثر به.

ويقول "يجب أن تكون هناك ضغوطات على الجماعة لتغيير سياستها حيال هذا الموضوع؛ لأن هذا الأمر سيخلق مزيدًا من العزلة على اليمن، وسيجعل من الصعب على اليمنيين التنقل خارج البلاد، وقد بدأنا نرى بعض البلدان تمنع اليمنيين من دخول أراضيها إلا بوجود شهادات تُثبت تلقيهم اللقاحات الأساسية".

وبالفعل؛ أصدرت السلطات المصرية في 26 شباط/ فبراير الماضي، قرارا بوجوب إثبات تلقي لقاح شلل الأطفال، أو أخذ المطعوم في قسم الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، قبل الدخول للأراضي المصرية، الأمر الذي سيفاقم من معاناة اليمنيين، خاصّةً المرضى منهم، والذين أصبحت مصر هي الوجهة الوحيدة لهم للعلاج.

تغاضٍ غير مبرر

ثمّة استغراب بين اليمنيين حول الموقف الأممي من قضية منع الحوثيين للقاحات، إذ امتنعت منظمة الصحة العالمية واليونيسف حتى الآن عن إصدار أي بيان رسمي يوضح الحالة الصحية في اليمن، لكنهما استمرتا في حملات التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يوضح مسؤول في المكتب الإقليمي لليونيسف، أن المنظمة تستخدم جميع الأساليب الممكنة لإقناع الجماعة للسماح بعودة التحصين بالطرق العقلانية، وتتجنب الدخول معها في صراعٍ مباشر؛ حفاظًا على الطواقم الصحية التي تعمل على الأرض، وكشف أن الطواقم التابعة للمنظمة تتعرض يوميًا للتهديد، لهذا لم تتخذ المنظمة الأممية أي موقف حتى اللحظة.

من جهته؛ يقول الدكتور علي المضواحي، مستشار وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لجماعة الحوثي، إنه يجب التوقف عن الترويج لأضرار اللقاحات؛ لأنها مأمونة تمامًا، وإذا أصيب طفل بالمرض فأنه يتحمل المسؤولية أمام الله، مؤكدًا أنه على مدى عقود من الزمن، تخلص اليمن من مجموعة من الأمراض من خلال اللقاحات وحملات التحصين، مشيرًا إلى أن اللقاحات التي كانت تعطى في اليمن هي 11 نوعًا وهي (شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألمانية، الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي، التهاب الكبد البائي، المستدمية النزلية، الروتا، مضاد للالتهابات الرئوية، مضاد لالتهاب السحايا).

الجدير بالذكر أنه بين عامي 2017 - 2018، تفشى وباء الدفتيريا في اليمن، وتسبب في موت الآلاف بحسب وزارة الصحة اليمنية، وذلك بعد أن امتنعت الجماعة عن توزيع اللقاحات الخاصة بالوباء، قبل أن ترضخ لضغوطات منظمة الصحة العالمية، إلا أن وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي، قامت في أكتوبر 2020، بإعادة 492 ألف جرعة من لقاح فيروس "الروتا" إلى منظمة "يونيسف"، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تاريخ استلام اللقاحات.

وفي اليوم نفسه، أصدرت منظمة يونيسف بيانًا يفيد بأن "لقاحات الروتا التي تمت إعادتها من اليمن قد تم تقييمها مسبقًا، وهي صالحة للاستخدام خلال فترة صلاحيتها (حتى أغسطس 2021)".