أكثر من 300 ألف أسرة بريطانية تعيش تحت خط الفقر

كشف تحليل لصحيفة "الإندبندنت"، أن أكثر من 300 ألف أسرة من الأسر التي لديها آباء عاملين تعيش في فقر في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أنهم يعملون بدوام كامل، لا يزال العاملون في قطاعات الرعاية الصحية، والاجتماعية، وتجارة التجزئة، والبناء، يعانون من صعوبات مالية.

ويعمل واحد من كل أربعة من الآباء والأمهات ذوي الدخل المنخفض بدوام كامل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية.

ووجدت الدراسة أن 20% من الأسر التي تعيش الفقر يتواجدون في لندن، وأنّ 46% من هؤلاء الآباء منفصلون عن شركائهم. ومن المرجح أن تكون هذه الأسر من خلفيات عرقية تابعة للأقليات العرقية، ومن المرجح أن تكون أكثر عرضة للعمل لحسابهم الخاص مقارنةً بعموم السكان.

ويُعرّف خط الفقر بأنه دخل الأسرة الذي يقل عن 60% من المتوسط العام لدخل الأسرة في المملكة المتحدة بعد تكاليف السكن.

وبحسب باحثين، فإن هؤلاء الآباء والأمهات يحتاجون إلى العمل ثمانية أيام في الأسبوع في وظائفهم الحالية للهروب من الفقر. وقد تم تحديد تكاليف السكن كنفقات رئيسة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وخلص تحليل آخر إلى أنّ العاملين الرئيسيين مثل الممرضات ومقدمي الرعاية سيجدون صعوبة في تحمل تكاليف الإيجار في لندن، حيث يمثل متوسط إيجار المنزل المكون من غرفة نوم واحدة في وسط لندن جزءًا كبيرًا من رواتبهم.

وترى منظمة العمل من أجل الأطفال، وهي الجمعية الخيرية التي تقف وراء البحث، أن العمل وحده لا يكفي للتخفيف من حدة الفقر. بل يجب إجراء المزيد من الأبحاث حول أصحاب الدخل المنخفض، وزيادة المزايا، وتقديم دعم إضافي للأسر للعثور على وظائف أو عمل إضافي.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل لمكافحة فقر الأطفال على أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي العمود الفقري للبلاد، لكن ميزانياتها مرهقة.

علاوة على ذلك، كشفت مؤسسة "تروسيل ترست"، وهي مؤسسة خيرية لبنوك الطعام، أن أكثر من نصف المستفيدين من الائتمان الشامل لا يستطيعون شراء ما يكفي من الطعام. وقد لجأ حوالي 780,000 شخص من الحاصلين على الائتمان الشامل إلى بنوك الطعام للحصول على المساعدة الطارئة خلال الشهر الماضي.

من جهتهم، ينتقد الخبراء إدارة الائتمان الشامل، مشيرين إلى أنه يفشل في منع الفقر أو دعم الأفراد في العثور على عمل مجدٍ.

وتذكر الحكومة أن هناك عددًا أقل من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مقارنة بعام 2010، وتسلط الضوء على الدعم المقدم للأسر من خلال المساعدة في تكاليف المعيشة. وتدّعي أن الأطفال في الأسر التي يعمل فيها جميع البالغين أقل عرضة للفقر. من هنا تخطط الحكومة لزيادة أجر المعيشة الوطني وتخصيص أموال لتدابير العودة إلى العمل.

وفي الختام، يسلط التحليل الضوء على العدد المثير للقلق من الأسر التي تعيش في فقر على الرغم من أن والديها يعملون بدوام كامل. ويكشف عن الصعوبات التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض، ولا سيما فيما يتعلق بتكاليف السكن. ويطالب بمزيد من الدعم والبحث لمعالجة هذه المشكلة، ويوجه الانتقادات إلى إدارة الائتمان الشامل.

من جهتهما تدّعي الحكومة أنها تتخذ تدابير للتخفيف من حدة الفقر ودعم الأسر، بما في ذلك زيادة الأجر الوطني للمعيشة.