العراق.. تفعيل قانون المشروبات الكحولية يثير ضجة واسعة
أثار تفعيل قانون "واردات الدولة" المقر عام 2016، والمتضمن منع استيراد وتصدير وبيع المشروبات الكحولية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من انتشار المخدرات.
وصوت البرلمان العراقي آنذاك، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، لكن القانون بقي حبيس الأدراج دون تنفيذ، بسبب رفض أوساط شعبية له.
وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع خاصة في العاصمة بغداد.
وجاء في المادة 14 من القانون الذي أقره مجلس النواب، أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية، كما يُعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار (نحو 6700 دولار – 17 ألف دولار).
ونشرت جريدة "الوقائع" العراقية، قانون واردات البلديات يوم 20 من شباط/فبراير الحالي، ما يعني دخوله حيز التنفيذ دون سابق إنذار، ما أثار تساؤلات عن التوقيت وآلية التنفيذ.
ويقول مختصون ونواب، إن هذا القانون يتعارض مع بنود الدستور بشكل واضح، باعتباره لم يستثن الطوائف والأديان غير الإسلامية من المتاجرة أو صناعة المشروبات الكحولية.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن المكون المسيحي، فاروق حنا عتو، إن "هذا القانون مناف للحريات الفردية، وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية".
وأوضح حنا في تصريح لشبكة "رووداو" الكردية، أن "القانون أُقِرّ عام 2016 من قبل البرلمان، لكن بسبب حساسية الموضوع أُرجئ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية وتنفيذه، لأنه اعتُقد حينها أن القانون ينتهك حقوق أناس كثيرين".
وأضاف أن "العراق بلد يتصف بتعددية دينية، وقومية ومذهبية، لذا لا يمكن فرض هذا النوع من القوانين على الجميع، لأن هناك من يتناول الكحول، بينما تعد هذه المشروبات محظورة لدى البعض الآخر وتمثل خطا احمر بالنسبة له، ويجب احترام جميع التوجهات والآراء والأديان والمذاهب".
وقبل نشر القانون بأيام، أضاف مجلس الوزراء العراقي، ضريبة قدرها 200% على المشروبات الكحولية، ما أوحى بعدم وجود توجه حكومي لمنعها، أو تفعيل القانون.
وكان العراق ينتج سابقا بعض أنواع المشروبات الكحولية، مثل "العرق"، وغالبا ما تكون معامله في مناطق سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية.
وفي حديثهم لوسائل إعلام عراقية، قال أصحاب محال بيع المشروبات الكحولية في نينوى: إن "هذا القرار سيؤدي إلى غلق محالنا ومعاملنا وبالتالي تسريح آلاف العاملين فيها، كما أنه سينعش عمليات تهريب الخمور عبر الحدود ورفع أسعارها بشكل كبير".
وأضافوا أنه "منذ يومين لم تدخل أي شاحنة محملة بالخمور إلى العاصمة أو نينوى، بسبب بعض التشديد في سيطرات مداخل المدينتين بعد هذا القرار".
وتنص القوانين العراقية السابقة، على منع المسلم من استيراد أو بيع المشروبات الكحولية، بينما سمحت لأبناء الديانات الأخرى الدخول بهذه التجارة، ولا تزال أغلب محال بيع المشروبات الكحولية أو المخازن هي بأسماء أشخاص من الديانات الأخرى.
