البرلمان التونسي يصادق على قانون يحمي المرأة من العنف والتمييز

صادق البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، على قانون يجرم العنف ضد المرأة، بأغلبية الحاضرين، وذلك بعد جلسات صاخبة وجدل بين الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وبدأت مناقشة فصول القانون وعددها 43 منذ شباط/ فبراير الماضي لدى لجنة الحقوق والحريات قبل أن يحال على الجلسات العامة للبرلمان منذ أسبوع.

وقبل جلسة المصادقة، ثار نقاش حاد بين النواب بشأن تحديد سن الأهلية الجنسية للفتاة، ليتم في الأخير التوافق حول سن 16 عامًا بدل 13 عامًا.

وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، عقب المصادقة، إن "القانون تاريخي وسيحفظ للمرأة كما الرجل كرامتهما".

وتضمن القانون تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته، وتجريم العنف الأسري ضد المرأة بما في ذلك جريمة الاغتصاب من قبل الزوج، كما يفرض عقوبات وخطايا مالية ضد المتحرشين بالمرأة في الأماكن العامة.

ويمنع القانون التمييز في الأجر على أساس الجنس، ويلزم الدولة بتحمل مسؤولية توفير الحماية والإحاطة بالمرأة ضحية العنف مع أبنائها.

وأبدت أحزاب محافظة ومنظمات دينية اعتراضات على القانون منذ بداية طرحه لجهة كونه "يضع الأسرة أمام خطر التفكك فضلًا عن كونه يمنح حقوقًا وحريات أوسع فيما يرتبط بالعلاقات الجنسية".