مطالبات بوضع حد لهدر مليارات من المال العام في قطاع الصحة الكويتي

وسط ارتفاع معدلات هدر المال العام في قطاع الصحة الكويتي، ارتفعت أصوات مختصين ونخب كويتية مطالبة بوضع حد للتجاوزات ومكافحة الهدر المالي الذي يقدر بالمليارات.

ويرى الكاتب الكويتي، طارق السنان، أن الهدر يعد من مكامن الخلل ومواطن الزلل التي تضرب وزارة الصحة، إذ "تقوم بشراء معدات وأجهزة وأدوية ومستهلكات بمبالغ ما يؤدي إلى هدر بيّن يقدر بنسبة 20.30% من قيمة المشتريات يذهب لصالح أياد خفية بطرق غير قانونية، وهذا يؤدي إلى استنزاف كبير وخطير للمال العام"، حسب قوله.

وقال السنان إنه "لا توجد في الوزارة آلية محددة وواضحة لطريقة الشراء أو تحديد الكمية، الطبيب مثلًا عندما يريد شراء مستهلكات عليه أن يخمن الكمية، ما يعرضه لأحد أمرين كلاهما مر، فإما أن تكون الكمية قليلة فيحدث نقص في المستهلكات الطبية، أو كثيرة فتؤدي إلى فساد كمية كبيرة منها".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، إن "من الأمثلة على الهدر المستشري في قطاع الصحة؛ ما حدث أخيرًا في مستشفى القلب حيث تم إتلاف ما قيمته 5 ملايين دينار من دعمات ومستلزمات القلب لأنه لا توجد آلية تنظم العملية، ما أدى إلى أن الأطباء طلبوا أكثر من الحاجة أو مما توقعوا استخدامه فكانت هذه النتيجة".

العلاج في الخارج

وسبق أن كشفت وثيقة حكومية صادرة في مارس/آذار الماضي، عن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الصحة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، فيما قدرت مصادر مسؤولة في وزارة المالية هدر وزارة الصحة بحوالي 2.5 مليار دولار.

وتضمنت المخالفات ارتفاع أعداد وتكلفة المرضى الكويتيين الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية الحالية 2017/2016، مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وتذكر تقارير أن العلاج في الخارج يستحوذ على حوالي 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل، ما دعا جهات رقابية بالدولة لتسجيل عدة مخالفات بهذا الخصوص.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، راكان النصف، على أن "ملف العلاج بالخارج يعد من أبرز أوجه الهدر المالي في الدولة.. وأن تجاوزات فاتورة العلاج السياحي تنسف بشكل كامل وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي".

وكان تقرير صادر عن شركة الاستشارات "أرنست آند يونغ" المكلفة من الحكومة الكويتية بإصلاح ملف الدعم، قد أوصى بخفض دعم العلاج في الخارج. في حين تواجه خطوات الحكومة لتقليص الإنفاق على العلاج في الخارج وخفض الدعم بشكل عام، بمعارضة من جانب نواب في مجلس الأمة (البرلمان).

الأدوية المدعومة 

بدوره؛ أشار الكاتب محمد الدجيني، في مقال سابق له، في فبراير/ شباط الماضي، في ذات الصحيفة، إلى جانب آخر من جوانب الهدر المستمر في القطاع، عبر صرف الأدوية.

وقال الدجيني إن "هناك من يستغل الرعاية الطبية والحصول على كميات كبيرة من الأدوية ليقوم ببيعها إلى الصيدليات الخارجية، فهل مسؤولو الصحة غائبون عن هذا الأمر؟! ألم ينتبهوا إلى أن ملف الأدوية صار تجارة رابحة لبعض ضعاف النفوس من الوافدين!".

حلول مقترحة

ولمواجهة الهدر المستشري في قطاع الصحة، يقترح الكاتب طارق السنان جملة من الحلول، باقتراح شراء هذه المستلزمات الطبية من مناقصات مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن لديهم اتفاقية "الشراء الموحد" من الشركة الأم مباشرة، ما يوفر على الدولة نحو 50% من قيمة هذه المستهلكات.

ويطالب السنان بوجود "آلية محددة ومبرمجة تتصل مباشرة بإدارة المستودعات الطبية بحيث عندما يتم استهلاك 75% من المستهلكات يتم استبدالها أتوماتيكيًا دون تدخل الطبيب، (و) كذلك يتحتم على المستودعات الطبية أن يكون لها الصلاحية في مناقشة الوكيل المحلي في الأسعار لأنه من المعروف أن معظم المستهلكات والمعدات الطبية لها أسعار عالمية معروفة، ومحددة سلفًا نستطيع الحصول عليها من الإنترنت".