المجلس القومي للمرأة: مذكرة للبرلمان لتغليظ عقوبة التحرش في مصر

قالت السفيرة سناء عطالله عضو المجلس القومي للمرأة في مصر إن المجلس سيتقدم بمذكرة للبرلمان، للإسراع في سن تشريع جديد لتغليظ عقوبة المتحرش إلى أقصى عقوبة يمكن تطبيقها في القانون المصري.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن المجلس القومي يعمل على تحويل عقوبة المتحرش من جنحة إلى جناية، وإضافة مواد تكفل الحماية للمتحرش بها والشهود، لمواجهة الضغوط التي قد تقع عليهم.

وأشارت إلى أن ما حدث لفتاة الزقازيق يدعو إلى سرعة تدارك الموقف بعدما تفاقم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن ظاهرة التحرش تأبى أن تختفي رغم الجهود التي يقوم بها المجلس القومي من حملات توعية.

وفي السياق نفسه قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية لـ "إرم نيوز" إن نسبة التحرش في مصر تثير الخوف بعدما ذكرت تقارير أنها تحتل المرتبة الثانية بعد أفغانستان.

وشدد على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة المتفاقمة بتشريعات وعقوبات رادعة من خلال مضاعفة عقوبة المتحرشين وسن تشريعات تحمي الفتيات المتحرش بهن وشهود العيان، ذلك أن أغلب الحالات لا تحصل على حقوقهن نتيجة التهديدات والنفوذ.

وشهدت مدينة الزقازيق واقعة مؤسفة، الخميس الماضي، حيث تعرضت فتاة ترتدي فستاناً قصيراً للتحرش الجماعي ما استدعى الشرطة للتدخل وإطلاق النار لفض المتجمهرين.

وذكر شهود عيان أن عدداً كبيراً من الشباب طاردوا فتاة في أحد أحياء الزقازيق وتحرشوا بها لفظياً وجسدياً، بحجة ارتدائها "ملابس مثيرة".

وقال الشهود إن الأهالي حاولوا إبعاد المتحرشين إلا أنهم فشلوا، فقامت الفتاة بالهرب واحتمت بأحد الكافيهات الشهيرة للهروب منهم، إلا أنهم لاحقوها واحتشدوا مرة أخرى أمام الكافيه وسببوا أزمة مرورية بالمنطقة حتى جاءت الشرطة وأطلقت النيران لتفريقهم.

ويُعاقب القانون المصري المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد أعلن عن أرقام صادمة عندما ذكر في تقرير مؤخرًا أن حوالي 64% من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسي سواء باللفظ أو بالفعل في الشوارع والميادين العامة، الأمر الذي يجعلها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد أفغانستان في التحرش الجنسي.