مطالب بتعيين امرأة كنائب لوزير العمل السعودي

في دعوة مثيرة للجدل، طالب كاتب سعودي بتعيين امرأة في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بعد وصول عدد من السعوديات إلى مناصب قيادية رفيعة سواء في القطاع العام ومؤسسات الدولة، أو في القطاع الخاص وبعض كبريات الشركات العاملة في المملكة.

ويبرر الكاتب علي الشريمي دعوته بأن "المرأة السعودية اليوم تليق لها هذه المناصب، كونها أثبتت وبقوة، أنها قادرة على العمل حتى وسط ضجيج المعارضين الذين راهنوا على فشلها، والمتتبع لمسيرة المرأة السعودية على مدى ستين عامًا، سيجد أنها حققت إنجازات في مختلف المجالات".

ويستغرب الشريمي في مقال نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الخميس، خلو وفود المملكة الخارجية من العنصر النسائي "خاصة أن أغلب القضايا المثارة في النقاش ترتبط بقضايا المرأة والأسرة؟ ألم تنجب المملكة امرأة سعودية قادرة على مناقشة شؤونها مع مثيلاتها في بقية الدول؟ لماذا نجد أغلب من هم على رأس الهرم في وزارات المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في كل دول العالم من السيدات؟ وأين نحن من هذه الخارطة النسائية؟".

وتأتي انتقادات الكاتب آلية إدارة وزارة العمل، بعد لقاء جمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، قبل أسابيع ووزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية، روحاني عبد الكريم، متسائلًا أنه "كيف نستطيع القول بأن المرأة السعودية أصبحت تمارس الشراكة في التنمية المجتمعية ونحن نرسل لدول العالم وفدًا رجاليًا".

وتتقاطع دعوة الشريمي مع مطالبات من قبل أعضاء في مجلس الشورى السعودي، إذ أوصت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، وعساف أبو اثنين، قبل أيام، بتعيين امرأة نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومنحها صلاحيات واسعة.

تحسن نسبي

وفي إطار خطة إصلاح كبرى، تسعى السلطات السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل، وخلال الأعوام الأخيرة وصل عدد منهن إلى مناصب رفيعة في الدولة، كالدخول في مجلس الشورى، والمجالس البلدية، والغرف التجارية، والمجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس هيئة حقوق الإنسان.

ووفقًا لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، الصادرة العام الماضي، تشغل السعوديات 13 % من الوظائف في القطاعين العام والخاص.

ورغم وصول نسبة البطالة بين النساء السعوديات إلى حوالي 33 % يبقى دخولهن وانخراطهن في مضمار العمل الخاص محفوفًا بالعقبات والرفض والقيود المجتمعية.

إلا أن الأعوام الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا في واقع المرأة العاملة في المملكة العربية السعودية، بعد أن عانت لأعوام من قيود مجتمعية، لتتبوأ نساء سعوديات مناصب رفيعة في مؤسسات اقتصادية مهمة.

وفي أحدث التطورات في قضية المرأة السعودية العاملة، عينت مجموعة "سامبا" المصرفية السعودية، أواخر فبراير/ شباط الماضي، المواطنة السعودية رانيا محمود نشار، في منصب الرئيس التنفيذي لها، بعد أيام من اختيار سارة السحيمي رئيسًا لمجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول).