فتاة في الإمارات تقاضي والدها بعد رفضه تزويجها بخاطب

فتاة في الإمارات تقاضي والدها بعد رفضه تزويجها بخاطب

رفعت فتاة في دولة الإمارات دعوى ضد والدها، لرفضه تزويجها خاطبًا رأته كفؤا لها. لكن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى، في حين قبلتها محكمة الاستئناف، وأذنت لها بالزواج.

وقام الأب لاحقا بالطعن في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أيدت طعنه، مؤكدة أن حكم الاستئناف خالف القواعد القانونية والشرعية، وتجاهل حق الأب في الولاية على ابنته، واختيار الزوج الكفؤ لها.

وفي تفاصيل الدعوى، فإن فتاة أقامت دعوى ابتدائية ضد والدها، ادّعت فيها رفضه تزويجها خاطبًا، رغم رغبتها في الزواج به، مؤكدة أنه كفؤ لها. بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى، لكن الفتاة استأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والإذن للفتاة بالزواج من الخاطب بالولاية العامة.

ورفض والدها هذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أودعت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

وقال والد الفتاة، في طعنه، إن “حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أزال ولايته، وهو الأب، وأحلّ محله القاضي في تزويج ابنته بشخص لم يثبت أنه كفؤ لابنته، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه”.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة في الحيثيات أنه من المقرر بنص المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية أنه “يشترط في لزوم الزواج أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، والعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين، والكفؤ هو النظير في اصطلاح الفقهاء، وهو المساواة بين الزوجين في أمور مادية واجتماعية، بحيث تستقر العائلة في المستقبل، وتتحقق السعادة بين الزوجين، ولا ينتقص أحدهما الآخر فتتعثر حالة الأسرة وتتحول إلى جحيم”.

وأضافت المحكمة، أنه “يراد بالكفاءة في الزواج ألّا يكون الزوج دون الزوجة، وفي مرتبة أدنى منها في المجتمع، لأسباب وجيهة، بدرجات لا يوافقها العرف بحيث تتعير به هي أو أولياؤها أو أقاربها، وتحديد عناصر الكفاءة، يختلف باختلاف الأماكن والأزمنة، ولكل مكان وعصر مقاييس للتكافؤ بين الزوجين أو بين الزوج وعائلة الزوجة”.

وأفادت بأن “الكفاءة حق لكل من المرأة والولي، لأن المقصود بهذا الحق حماية سمعة الأسرة، وإذا أسقط أحدهما حقه، لم يؤثر ذلك في حق الآخر، ومن ذلك قال فقهاء الشافعية إن المسن ليس كفؤاً للشابة، وتحكيم العرف في مناط الكفاءة واضح في اتجاهات الفقهاء، ولا شك أن العرف قاعدة قانونية موضوعية بالمعنى الدقيق، والمشهور عند المالكية أنه إذا تم العقد ولم يكن الزوج كفؤاً للزوجة كان العقد صحيحاً، وثبت للمرأة وللولي حق الاعتراض وطلب فسخ عقد النكاح”. وتابعت أن “«عدم التكافؤ يجعل الحياة الزوجية معرضة للفشل والانهيار مع مصاحبة القلق والاضطراب، لاسيما إذا بدأت بعدم رضا الوالدين والأسرة”.

وذكرت أن “الصفات المعتبرة عند الفقهاء هي: الإسلام، والتقوى والصلاح، والنسب، والحرية، والمال، والحرفة والصنعة، والسلامة من الأمراض والعيوب”.

وأشارت المحكمة إلى أن “أوراق الدعوى جاءت خالية من دليل على تكافؤ الفتاة ومن ارتضته خلافاً لرغبة والدها وولي أمرها، وحيث لم يثبت التكافؤ بينها وبين خاطبها، فإن ولاية الزواج لا تنتقل من الولي، وهو الأب، إلى القضاء، لعدم ثبوت تعسف الولي، ومن ثم تظل ولايته قائمة، وإذا خالف حكم الاستئناف ما سلف من قواعد شرعية ونصوص قانونية فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون، لعدم ثبوت التكافؤ بين المدعية وخاطبها في النسب، وهو ما يوجب نقضه”.