الإمارات.. 700 ألف درهم عقوبة المزاح بكلب أو حيوان مفترس

تقوم لجنة برلمانية متخصصة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون اتحادي في الإمارات العربية المتحدة لفرض عقوبة "غرامة" بقيمة 700 ألف درهم عقــوبة للمزاح بكلب أو حيوان مفتـرس.

يأتي ذلك بعد مشاورات استغرقت أسابيع عدة مع جهات حكومية اتحادية ومحلية معنية، فيما عرض على الجلسة العامة في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، وقضى الأعضاء ما يناهز أربع ساعات في مناقشته، بحضور وزير التغير المناخي والبيئة، ليعود مجدداً إلى اللجنة لتعديل بعض العقوبات، وذلك بحسب "الإمارات اليوم".

وأصبح من يصطحب حيوانًا، يشكل خطورة على أمن وسلامة الناس في شوارع عامة أو طرق أو أحياء سكنية ومراكز تجارية وغيرها، معرضًا لعقوبات مالية مغلظة، تزيد على نصف مليون درهم.

وإذا أهملت مراقبة هذا الحيوان، بصورة شكلت خطراً على سلامة وأمان الآخرين في الشوارع والطرق والأحياء والحدائق، فقد تتعرض لحجز هذا الحيوان في حجر صحي تابع لجهات رسمية، والالتزام بسداد غرامة 700 ألف درهم.

إلى جانب ذلك، فإن مالك هذا الحيوان سيلتزم، بموجب القانون نفسه المتوقع إصداره قريباً، بتسليم الحيوان إلى الجهات المختصة، ليحجز في حجر يتبع هيئات رسمية، أقرب إلى شباك حجز السيارات المخالفة.

ولا يقتصر هذا القانون على حيوانات من عينة الأسود والنمور والفهود والضباع، بل يشمل حتى كلاب الحراسة.

وبالنسبة لكلاب الحراسة، والكلاب البوليسية الأخرى التي يقتنيها ويربيها البعض في منازل، أو عزب، فإنها سيطبق عليها القانون ذاته، عندما يتم رفعه وإقراره في مجلس الوزراء، وستخضع للحجز كذلك في الأماكن المخصصة لحين البت في القضية، إذا ثبت أن لدى هذه الكلاب ميولاً عدوانية، أو سوابق اعتداء على الناس، حسب مسودة القانون.

وقضت اللجنة ساعات عدة في مناقشة القانون في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، بحسب عضو اللجنة، المهندسة عزة سليمان، التي توقعت أن "يعاد عرضه بعد التعديلات، خلال الجلسة المقبلة، وقد روعي تشديد العقوبات، لتحقيق أمن وسلامة أفراد المجتمع".