تركيا تعتقل أكثر من 200 متظاهر في عيد العمال
اعتقلت السُّلطات التركية نحو 206 متظاهرين خلال احتفالات عيد العمال التي جرت أمس الأحد، في اسطنبول كبرى المدن التركية.
وتتهم قوات الأمن المعتقلين بالمشاركة باحتجاجات غير مرخصة، في المناطق التي سبق أن حظرت بلدية إسطنبول التجمهر فيها.
وتدَّعي وسائل إعلام مقربة من الحكومة أن الشرطة ضبطت خلال الاحتفالات كميات كبيرة من القنابل يدوية الصنع، والألعاب النارية، ووثائق تابعة لمنظمات لم تسمِّها.
وتطبِّق الحكومة التركية قوانين الأمن الداخلي التي صدرت العام الماضي، بعد أن أقرَّها البرلمان، والقاضية بفرض عقوبة السجن للتجمعات المخالفة للقانون، ولاستخدام العنف ضد قوات الأمن، وإخفاء الوجه، واستعمال أسلحة نارية أو مواد متفجرة أو أدوات حادة أو حجارة أو عصي أو أسلاك.
وشهدت احتفالات عيد العمال لهذا العام اشتباكات استخدمت فيها قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين الراغبين في الوصول إلى ميدان تقسيم، وسط إسطنبول.
وتصر بعض النقابات العمالية والقِوى اليسارية على إحياء عيد العمال العالمي في ساحة تقسيم رغم منع الحكومة للتواجد فيها، وتخصيص بلدية إسطنبول، لساحات أخرى للراغبين في التجمع.
وشهدت إسطنبول -التي ضمت خلال الأعوام الماضية أكبر تجمع للمحتفلين بالمناسبة- انتشارًا لنحو 25 ألف رجل أمن، في مداخل ساحاتها الرئيسة، وسط تكثيف الحواجز في الشوارع.
وخلال الأعوام الماضية؛ استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، بعد إصرارهم على الدخول إلى الساحة؛ ما أسفر عن وقوع صدامات.
ويحمل الاحتفال بعيد العمال في ميدان تقسيم أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للنقابات العمالية، كإحياءٍ لذكرى "عيد العمال الدامي" العام 1977، إذ لقي أكثر من 33 ناشطًا حتفهم في الميدان، بعد إطلاق النار على الحشود من قبل مجهولين من أحد المباني القريبة، وحامت الشبهات -حينها- حول اليمين المتطرف وأجهزة الاستخبارات.
وأثار إطلاق النار -آنذاك- حالة من الذعر والتوتر بين اليسار واليمين؛ ما أدى بعد ثلاثة أعوام إلى انقلاب عسكري، أسفر عن إلغاء الاحتفال بعيد العمال، إلى أن أعادت حكومة حزب العدالة والتنمية إدراجه كعيد وطني عام 2009.
يُذكر أن احتفالات عيد العمال لهذا العام، تأتي بالتزامن مع ارتفاع حدة العنف في البلاد، على خلفية الحرب التي أعلنتها أنقرة في تموز/يوليو 2015 على جبهتَين ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش".
