هل تصبح المغرب أول دولة عربية ومسلمة تعترف بالمثليين؟

لا يمكن للمثليين الاعتماد على أية مساندة من الشارع المغربي، عكس ما وقع في الدول الأوروبية وأمريكا.

فقد أثار الاعتداء الذي تعرّض له مثليان في عقر دارهما بمدينة "بني ملال" الحديث من جديد عن حقوق المثليين في المغرب، وهو نقاش كان قد بلغ أوجه بين عامي 2007 و2009 خاصة بعد تأسيس جمعية "كيفكيف" التي تدافع عنهم، والتي حاولت الاستفادة من التغيرات السياسية والقانونية في المغرب حينها لانتزاع بعض المكاسب.

والمثليون أو الشواذ كما اعتاد الشارع المغربي والصحافة على تسميتهم، هم واقع لا مجال لإنكاره في المجتمع المغربي، وأكثرهم جرأة الذكور الذين يتكلمون ويمشون كالنساء نهارا، ويتبرّجون في أماكن السهر ليلا، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة عن عددهم الآن.

وكان المغاربة إلى وقت قريب متسامحين في التعامل مع هذه الفئة، فإما أن يدعوا لهم بالستر أو أن يسخروا منهم ويستعملونهم كموضوع للتنكيت والمزاح، لكن لوحظ في السنوات الأخيرة ازدياد الاعتداءات عليهم، بإهانتهم لفظيا وتصويرهم وفضحهم على الإنترنت، ثم بضربهم وسط الشارع كما حصل مع مثلي فاس وغيره، بل أكثر من ذلك لم يعد المجتمع يتقبل حتى مقولة "إذا ابتليتم فاستتروا"، فواقعة بني ملال كانت عبارة عن اقتحام لمنزل شخصي مغلق، والتهجم بالسب وبالضرب المبرّح على المثليين الموجودين فيه. 

أما السحاقيات فهن التابوه الأكبر، لأنّ المجتمع يرفضهن تماما، كما أنهن لا يجهرن بميولهنّ أبدا، إلا في أماكن سرّية وخاصة جدا، صحيح أنّ هناك المسترجلات على مستوى اللباس والحركات، لكنهن لسن مثليات بالضرورة.

و جمعية "كيفكيف"، وهي مصطلح في اللهجة المغربية يعني (الدفاع عن حقوق المثليين في المغرب، والمطالبة بعدم تجريم العلاقات الحميمة بين شخصين من الجنس نفسه)، وقد تأسست في إسبانيا عام 2004، وقد استعانت طيلة السنوات الماضية بجمعيات مماثلة من الدول الغربية للترويج لمبادئها داخل المغرب، حيث كانت بعض الوفود تقوم بزيارات للمملكة بذريعة السياحة أو الثقافة لإجراء اجتماعات سرية مع المثليين، وتشجيعهم على المطالبة بـ"حقوقهم كأقليات".

وتتعامل السلطات المغربية بتساهل مع هذه الفئة لأسباب اجتماعية وإنسانية خصوصا، فرغم أن القانون الجنائي المغربي واضح، إذ تقول المادة 489 منه: "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، لكن يتم التغاضي عنهم إلا إذا تسببوا في إثارة الشغب أو كانوا موضوع شكوى قانونية، أو تواجدوا في أماكن عامة خلال إحدى الحملات الأمنية، كتلك التي تستهدف من حين لآخر المتسولين أو بنات الليل أو باعة المخدرات.

وأكثر من ذلك يحج المثليون إلى موسم سنوي بالقرب من مدينة مكناس يدعى موسم الولي "سيدي علي بنحمدوش"، حيث يتزوجون "شكليا" ويقيمون أعراسهم دون أن يتعرّضوا لأي اعتقال أو تضييق من السلطات.

وحتى إن اعتقلوا، يخصص لهم جناح داخل السجون بعيدا عن باقي المعتقلين تفاديا لاستغلالهم وتعرّضهم للاعتداء، حتى أن أغلبهم يفضل البقاء محبوسا بين أشخاص يشبهونه، على أن يخرج لمجتمع يهينه، ويحرمه من التصرف بالطريقة التي تريحه.

لكن كل هذا لا يعني أبدا أن المغرب يمكن أن يصبح أول بلد عربي ومسلم يسمح بزواج المثليين، رغم كل الضغوطات الدولية، وذلك لعدة أسباب:

- ينص الدستور المغربي على أن المغرب بلد مسلم، وتحظى فيه إمارة المؤمنين – كمؤسسة دينية وسياسية – بمكانة مهمة تفوق باقي المؤسسات كالحكومة والبرلمان، وبالتالي فالاعتراف بالمثليين يخالف الإسلام ويتعارض مع طبيعة النظام الحاكم.

- مدونة الأحوال الشخصية تستمد 90% من موادها من أحكام الشريعة الإسلامية التي تدين المثلية كما هو معروف، ولا مجال فيها للحديث عن زواج يخالف نظام الأسرة المتعارف عليه.

- تضاعف قوة التيار المحافظ داخل المجتمع المغربي، والذي يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الاعتداءات على المثليين، كما أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي سبق أن أدلت بتصريح واضح على لسان رئيسها "عبد الإله بنكيران"، يستبعد فيه تماما إمكانية الاعتراف بالمثليين لما في ذلك من مخالفة للشريعة الإسلامية، ويعتبر الأمر مسألة شخصية.

- جمعيات المجتمع المدني التي تدعو إلى احترام المثليين وإلغاء الفصول القانونية التي تدينهم، لا تتجرأ على الذهاب أكثر من ذلك.

- لا يمكن لهذه الفئة الاعتماد على أية مساندة من الشارع المغربي عكس ما وقع في الدول الأوروبية وأمريكا.