معركة الاختلاط في الجامعة تشتعل مجددًا في الكويت

عاد الحديث عن قضية الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت، إلى واجهة النقاشات الكويتية الرسمية والشعبية وسط انقسام بين فريقين مؤيد ومعارض لقانون منع الاختلاط في الجامعة الذي يفسره كل طرف على هواه.

وتعتزم إدارة الجامعة تطبيق قانون منع الاختلاط خلال الفترة المقبلة بعد صدور حكم قضائي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من المحكمة الدستورية برفض الطعن فيه، لكن خلافاً حول تفسير الحكم اندلع بين مؤيدي القانون ومعارضيه.

ويقول مؤيدو قانون منع الاختلاط إنه ينص على الفصل بين الطلاب والطالبات بشكل كامل في الجامعة وكافة قاعاتها الدراسية ، فيما يرى معارضو القانون أنه لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدرس، ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجاباً تاماً للطالبات عن الطلاب

وعقد نحو 25 نائباً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اجتماعاً خاصاً في ديوانية النائب حمود الحمدان، مساء الأحد، لمناقشة تحركهم المقبل ضد وزير التربية والتعليم بدر العيسى الذي يعتزم تطبيق القانون من خلال الفصل بين الجنسين داخل القاعة ذاتها، وليس بقاعات مستقلة.

وقال محامٍ كويتي متابع للقضية لإرم نيوز، إنها تتجه نحو مجلس الأمة في ظل تأخر تطبيق حكم المحكمة الدستورية بسبب وجود خلاف حول تفسير القانون وتمسك كل طرف بحججه.

وأضاف المحامي طالباً عدم ذكر اسمه، إن الكفة غير واضحة لحد الآن داخل المجلس، وبالتالي تطبيق القانون بصفة استعجال وبالطريقة التي يريدها أي من الفريقين غير مؤكدة.

وصدر قانون منع الاختلاط ال

عام 1996 ويحمل الرقم 24 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط).

لكن النقاش حوله بدأ يحتد منذ صدور حكم المحكمة الدستورية قبل نحو ثلاثة أشهر والذي أقر بدستورية القانون، لكنه أشعل خلافاً حول طريقة تطبيقه التي يختلف حولها مؤيدو القانون ومعارضوه بشكل كبير.

وسيكون على وزير التربية بدر العيسى إذا واجه معارضة في تطبيق القانون بالطريقة التي يراها من خلال الفصل بين الطلاب والطالبات داخل القاعة نفسها، اللجوء إلى مجلس الأمة (البرلمان) لتعديله وتوضيح آلية تطبيقه.

لكن الوزير سيواجه معارضة قوية أيضاً داخل مجلس الأمة الذي اتفق 25 نائباً من أعضائه الخمسين في اجتماعهم على رفض تفسير الوزير للقانون، مؤكدين في ديوانية النائب الحمدان أنهم سيستجوبونه إذا تأخر في تطبيق حكم المحكمة الدستورية بالفصل التام بين الجنسين.

ويقول معارضو القانون إن هناك استفادة مادية وعلمية كبيرة في العودة إلى التعليم المختلط، وأن من شأن ذلك أن يوفر على الدولة نحو 750 مليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار)، إضافة لحل مشكلة الشُّعب المغلقة التي تؤرق الإدارة الجامعية في كل فصل دراسي.

وبسبب منع الاختلاط داخل قاعات جامعة الكويت، تتفاوت أعداد الطلاب الذكور والإناث بشكل لافت في الجامعة، وتقول تقارير صادرة عن إدارة الجامعة إن بعض قاعات الإناث تشهد حضور 40 طالبة مقابل طالبين فقط في قاعة الذكور للاختصاص ذاته.

ويمثل تصريح سابق للنائب المحافظ، عبدالرحمن الجيران، وجهة نظر مؤيدي قانون منع الاختلاط بشكل كبير، عندما قال "ما قيمة المال إذا كان على حساب الدين والأخلاق والقيم، بالإضافة إلى ضياع العفة، وانشغال الشباب وانصراف هِممهم عن التحصيل العلمي، وتوالي الإنذارات، ومستويات الطلاب تدلل على الضعف العام".

وأكد الجيران في تصريحات صحفية جاءت رداً على دعوة الوزير العيسى باللجوء إلى مجلس الأمة لإلغاء القانون "لسنا بحاجة لتوفير المال، ولكننا بحاجة ماسة لصيانة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ولو ذهبت جميع ثرواتنا وهذه هي الكويت دائماً".

ومن المتوقع أن يتصاعد السجال حول القضية مع نقلها إلى مجلس الأمة الذي تنتقل انقسامات نوابه في العادة حول القضايا الاجتماعية والدينية إلى عامة الكويتيين الذين ينخرطون في نقاشات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل الكويت حالياً على إنشاء جامعة حكومية جديدة في منطقة الشدادية، وقد صممت مباني الجامعة الجديدة التي وصلت إلى مراحلها النهائية بشكل يراعي تطبيق قانون الفصل بين الجنسين في الجامعة.