بايدن يجرّم "التحرش الجنسي" بموجب القانون العسكري

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يجرّم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري، في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها البنتاغون منذ وقت طويل.

وهذه الخطوة التي نص عليها قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 الذي يتضمن الميزانية السنوية للبنتاغون، حملت أيضا تكريما للجندية فانيسا غيلين.

وقتلت غيلين على يد جندي زميل لها بعد تعرضها للتحرش الجنسي وهي في العشرين من عمرها، وقبل وقوع الجريمة التي راحت ضحيتها كانت قد أبلغت أسرتها بعدم ثقتها في القيادة لمتابعة شكواها ضد زميلها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الأمر التنفيذي "يكرّم ذكرى الجندية في الجيش فانيسا غيلين"، التي أدت جريمة قتلها "إلى تسريع الاهتمام الوطني بآفة العنف الجنسي في قواتنا العسكرية والمساعدة في حض الحزبين الرئيسيين على إصلاح القضاء العسكري".

وقال بايدن في تغريدة في وقت سابق، إنه "سيوقع على أمر تنفيذي لتجريم التحرش الجنسي في قانون القضاء العسكري".

وأضاف أن الأمر يهدف إلى "تعزيز استجابة الجيش للعنف الأسري، وللبث أو التوزيع غير المشروع للصور الحميمة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن شكل لجنة مستقلة لتقديم توصيات بشأن أفضل السبل للتعامل مع مرتكبي التحرش الجنسي في صفوف القوات المسلحة، وكيفية محاسبتهم بطريقة أكثر فعالية.

وخلصت اللجنة إلى أن الحل الوحيد هو سحب صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الاعتداء الجنسي من التسلسل القيادي العسكري.

وبدلا من فرض عقوبات إدارية كما كان عليه الحال سابقا، فإن مرتكبي التحرش قد يواجهون الآن عقوبة السجن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نشرت في وقت سابق دراسة، رصدت فيها زيادة حدة الاعتداءات والتحرش الجنسي في صفوف الجيش الأمريكي.

وقدم محللون تابعون إلى البنتاغون، تقارير تفيد بازدياد حالات العنف الجنسي بين أفراد القوات الأمريكية، وعادةً ما يكون الضحايا من الصغار أو المجندين.

وقدر تقرير، شمل الرجال والنساء من الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية "المارينز" أن نحو 20 ألفا و500 جندي أمريكي، تعرضوا لـ"اتصال جنسي غير مرغوب فيه"، خلال العام 2018، بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 ألفا و900، عن آخر مسح تم إجراؤه، العام 2016.