تقرير: الصحفيات في إيران يسكتن على التحرش الجنسي يأسا من العدالة
كشف تقرير إخباري معارض عن تعرض العديد من الصحفيات في إيران للتحرش الجنسي، وعدم قدرتهن على تقديم شكاوى رسمية للقضاء ضد المتورطين، في ظل تأكيد نشطاء حقوقيين على عدم حماية القوانين الإيرانية للنساء العاملات وضمان معاقبة المعتدين عليهن من أصحاب للعمل.
وجاء في تقرير موقع "إيران واير" المعارض أن "أزمة التحرش الجنسي بالصحفيات في إيران لا يتم الحديث عنها في البلاد بشكل مباشر أو صريح؛ وذلك نظرا لخجل وخوف ضحايا التحرش من الصحفيات، وتفضيلهن الصمت عن البوح بهذه المعاناة".
وأشار التقرير إلى أن "قضية التحرش الجنسي بالصحفيات في إيران أصبحت أخيرا موضوعا يهيمن على حديث الإيرانيين في منصات التواصل الاجتماعي، إذ كشف عدد من ضحايا التحرش في تصريحات لوسائل إعلام دولية ناطقة بالفارسية عن تجاربهن المريرة، وذلك في ظل تكتم وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية للحديث عن هذه الأزمة الأخلاقية في البلاد".
ولفت التقرير المعارض إلى أن "ضحايا التحرش من الصحفيات في إيران ممن يتعرضن للتحرش على يد إما رؤسائهن في العمل وإما زملائهن، لم يُقْدِمن على تقديم شكاوى رسمية في الجهات القضائية، وذلك نتيجة يأسهن من إصدار القضاء أحكام منصفة لصالحهن".
وفي هذا الإطار، نقل تقرير "إيران واير" عن الحقوقي الإيراني محمد اوليايي فرد، قوله "إن رئيس المؤسسة التي تعمل بها الصحفيات بإمكانه أن يتسبب في مشاكل لهن إذا أقدمن على تقديم شكاوى ضده، وذلك في ظل غياب القوانين الرادعة لمعاقبة المديرين في حال تورطوا في جرائم تحرش أو إيذاء جنسي".
وأضاف اوليايي فرد أن "ضحايا التحرش من الصحفيات يواجهن صعوبات في تقديم الإثبات لتعرضهن للتحرش، وذلك نظرا لتعقيد القوانين لإدانة المتحرش، إذ يلزم 4 شهود عيان على واقعة التحرش أو شهادة قوات من الشرطة".
ورأى أن القضاء يُمكن أن يحوّل الضحية إلى متهمة في ظل عدم حماية القوانين لضحايا التحرش خاصة النساء، إذ أعاد التذكير بالواقعة الشهيرة للمواطنة الإيرانية ريحانة جباري التي دافعت عن نفسها في محاولة اغتصاب، إذ حكِمت بالإعدام بعدما قتلت المغتصب الذي كان ضابطا بقوات الأمن.
