"جرائم الاغتصاب" تهز الهند مجددًا

هزت جرائم اغتصاب جديدة الهند، فيما تجد الشرطة نفسها في قفص الاتهام للاشتباه بأنها قتلت 4 يُشتبه فيهم، ما أثار فرحة في صفوف السكان، وقلقًا في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتتعلق القضية الأولى بـ4 رجال، موقوفين منذ أسبوع، تفيد الشرطة أنهم قتلوا قرب "حيدر أباد" جنوب البلاد، بعدما استولوا على أسلحة عناصرها خلال إعادة تمثيل جريمة اغتصاب.

وسجلت مشاهد فرح إثر إعلان مقتلهم وتوافد مئات الأشخاص إلى موقع الحادث، لينثروا الورد على عناصر الشرطة، فيما أشاد سياسيون وشخصيات لاسيما الرياضية منها بالشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا تزال الشرطة منتشرة في المكان اليوم السبت، حيث راح أشخاص يركنون سياراتهم على طول هذا الطريق السريع لالتقاط صور وإلقاء نظرة.

وذكرت صحيفة "إنديان أكسبرس"، أن ضابط الشرطة المكلف بالإشراف على إعادة تمثيل عملية الاغتصاب، ضالع في حادثين مماثلين في عام 2008، قتل خلالهما 3 أشخاص يشتبه بارتكابهم هجمات بالحمض الكاوي، في غابة.

وجاء نبأ قتل المشتبه فيهم الأربعة، الذي يثير ضجة كبيرة في الهند، في وقت سجلت فيه يوم أمس الجمعة، وفاة امرأة حرقًا في طريقها إلى الإدلاء بشهاداتها أمام محكمة في "اوختار براديش"، في جريمة اغتصاب تعرضت لها.

ووقع الهجوم عليها يوم الخميس الماضي، وتمكنت المرأة من القول إن اثنين من مهاجميهما الـ5 هما مغتصباها، وأُوقف 5 مشتبه فيهم ويخضعون للاستجواب، على ما قال الناطق باسم الشرطة سوفيندرا كومار باغات.

وتُثير ملابسات مقتل المشتبه فيهم الأربعة خلال إعادة تمثيل جريمة الاغتصاب قرب "حيدر أباد"، قلقًا كبيرًا في أوساط المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والقضاء.

وقال محامٍ من المحكمة العليا، إن الأمر يتعلق بجريمة قتل نفذت "بدم بارد"، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق حول "إعدامات تعسفية محتملة".

وينتظر وصول فريق من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المكان اليوم السبت، ورأت اللجنة في بيان، أن مقتل هؤلاء من شأنه "تمرير رسالة سيئة إلى المجتمع".

وأضافت "في حال كان الموقفون مذنبين فعلًا فينبغي مقاضاتهم بموجب القانون وأمام القضاء المختص".

وأمرت المحكمة العليا في ولاية "تيلانغانا"، حيث وقع الحادث الاحتفاظ بالجثث الأربع حتى، يوم الإثنين المقبل، وأن يتم تصوير تشريحها.

وقالت الشرطة إن الرجال الأربعة أقروا خلال استجوابهم بإقدامهم جماعيًا على اغتصاب طبيبة بيطرية تبلغ من العمر27 عامًا، وقتلها في 27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإضرام النار في جثتها تحت أحد الجسور.

وأثارت هذه الجريمة موجة غضب وطالب كثيرون بتحرك سريع وصارم من جانب القضاء، ويرى البعض أن القضاء يفشل في كثير من الأحيان من إدانة المغتصبين.

وتعود آخر عملية إعدام في البلاد إلى العام 2015 وكانت على ارتباط بهجمات بومباي في عام 1993.

وعند توقيف الرجال الأربعة يوم أمس الجمعة، تجمع مئات الأشخاص أمام مركز الشرطة، حيثُ كانوا موقوفين، ودعا أحد النواب إلى "سحلهم".

وندد والد أحد الرجال الأربعة بـ"جريمة قتل بدم بارد، لِمَ عاقبوهم قبل انجاز الإجراءات القانونية؟"، ورأى والد الضحية أنه "قد تحقق الحق".

وتتصدر أعمال العنف الجنسية بانتظام عناوين الأخبار في الهند منذُ اغتصاب جماعي لطالبة في حافلة في نيودلهي العام 2012 ووفاتها لاحقًا ما أثار موجة استنكار عالمية.